الرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية لتسجيل مشروعات الخفض
أخر تحديث 2024/03/10 01:08:00 م
أراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 30 المنظم والمحدد لمعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، كخطوة تستكمل بها الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، خاصة بعد إصدار قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية تمهيداً لبدء التداول عليها، وذلك دعماً لمساعي الحكومة المصرية في دفع وتكامل الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية التي ينظر إليها العالم الآن كأساس للتعاون والتجارة، وفق ما نقلته صفحة مجلس الوزراء.
تعد سجلات الكربون الطوعية أحد المكونات الأساسية واللازمة لعمل سوق الكربون الطوعي والتي يتلخص دورها في تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي يتم التأكد من اتباعها منهجيات ومعايير دولية، وذلك تمهيداً لبدء مشروع الخفض ومن ثم إصدار الشهادات بموجب الخفض، وهي بمثابة أنظمة حفظ مركزية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع عمليات نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات Standard Programs.
حدد القرار عدد من الاشتراطات لاعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، منها المتطلبات العامة والتي تتضمن، أن يتم تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجل وفق لقواعد وإجراءات معتمدة من الجهة منشأة السجل، على أن يتيح السجل تتبع نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ابتداء من الإصدار ونقل الملكية ثم الالغاء لاستخدامها في الغرض النهائي بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وأن يكون لكل مشروع خفض رقم تعريفي موحد خاص به وان يكون لكل شهادة رقم تعريفي موحد خاص بها، على أن يتم اتاحة ونشر جميع المعلومات الأساسية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك توصيف المشروعات وتقارير المتابعة والتقارير الصادرة عن جهات التحقق والمصادقة والبيانات القانونية، مع التأكيد على وجود ما يفيد بعدم جواز تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لديها بأي سجلات أخرى.
أخبار متعلقة
