تعتزم الحكومة المصرية إعادة حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025، بعد تحريك أسعار جميع فئات البنزين والسولار الليلة الماضية، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط للشرق.

كشفت وزارة المالية المصرية قبل نحو 72 ساعة، عن بعض مؤشرات موازنة 2024-2025، والتي شملت دعماً للمواد البترولية بأكثر من 147 مليار جنيه مقارنة بـ130 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

رفعت مصر أسعار جميع فئات البنزين جنيهاً واحداً، كما زادت سعر السولار بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات.

ستؤثر زيادة أسعار السولار في مصر بشكل مباشر وفوري على أسعار جميع خدمات النقل والشحن لكافة السلع والخدمات وهو ما سينعكس على أسعار الغذاء والخدمات في واحدة من أكبر البلدان العربية سكاناً.

لكن مسؤولاً حكومياً نفطياً قال لـ"الشرق"، مشترطاً عدم نشر اسمه، إنه "من الصعب أن يكون تكلفة إنتاج لتر السولار في مصر نحو 20 جنيهاً ويُباع للمواطنين بـ8 جنيهات. وتأثير تحريك أسعار السولار على نقل البضائع والسلع الغذائية داخل مصر لن يتجاوز 7 قروش لكل كيلوغرام".

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي، و3 مرات في كل من 2022 و2021، بهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية.

تحدث مسؤول حكومي مع "الشرق"، مشترطاً عدم نشر اسمه قال إن تكلفة تأثير رفع أسعار السولار على منظومة السكك الحديدية في مصر ستبلغ 1.5 مليار جنيه بشكل مبدئي سنوياً، باعتباره أحد عناصر التشغيل الرئيسية للقطارات.

تبلغ أطوال شبكة السكك الحديدية المصرية، نحو 9570 كيلومتراً، تربط القاهرة بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، وتعاقدت وزارة النقل أواخر عام 2018، مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من درجات مختلفة، لتلبية احتياجات نقل المواطنين بين المحافظات.

أكد مسؤول آخر حكومي، "عدم وجود نية في الوقت الحالي لتحريك أسعار التذاكر بالسكك الحديدية، على أن يتم التركيز على زيادة الإيرادات من بنود أخرى"، لم يخض في تفاصيلها خلال حديثه مع "الشرق".

تسعى وزارة النقل، أن تنقل مليوني راكب يومياً في 2023 من مستهدف نحو 15 مليون راكب خلال هذا العام.

من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي وصل إلى 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من تحريك قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

خصصت الحكومة المصرية 596 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه.

مصر تطلب زيادة الحد الائتماني السنوي لشراء السلع التموينية بنحو 150% أخر تحديث 2024/05/07 12:45:00 م

مدبولي يوجه ببدء حوار مُجتمعي على وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024 -2030 أخر تحديث 2024/05/07 09:01:00 ص

ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 27% على أساس سنوي خلال 4 أشهر أخر تحديث 2024/05/07 08:15:00 ص

جي بي مورجان يتوقع تخطي احتياطي النقد الأجنبي لمصر لمستهدفات صندوق النقد أخر تحديث 2024/05/04 08:35:00 ص

فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى الإيجابية أخر تحديث 2024/05/04 08:25:00 ص