بنك قناة السويس: مرحلة تحول الشامل، قفزات نمو سريع
أخر تحديث 2025/01/14 09:00:00 ص
أراب فاينانس: في ظل التغيرات الديناميكية التي يشهدها القطاع المصرفي في مصر، يسعى بنك قناة السويس إلى تحقيق نمو طموح مع نتائج مالية متميزة، حيث حقق البنك زيادة بنسبة 130% في صافي أرباحه، في هذه المقابلة، يستعرض عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، الرؤية الاستراتيجية للبنك، مع التركيز على الابتكار الرقمي والإدارة الفعالة للمخاطر، بالإضافة إلى الالتزام بدعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات والشراكات المستهدفة.
1-ما هي الأهداف الاستراتيجية التي يُخطط البنك لتنفيذها؟
في ضوء الحرص على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، تم إنشاء إدارة التحول الرقمي، كما تم تطوير استراتيجية رقمية طموحة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مُبتكرة تُلبي احتياجات كافة فئات العملاء.
كما يسعى البنك إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية، لتشمل تقديم حلول متطورة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتدشين تجربة مُستخدم مُميزة لعملاء النخبة، بجانب رؤية البنك في استثمار وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) بهدف تصميم حلول مرنة تساهم في نمو وتطوير خطوات البنك في الشمول المالي وتقديم خدمات واسعة النطاق.
وفي السياق ذاته، وتماشيًا مع التطور التكنولوجي في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يستهدف البنك البدء في استراتيجية تحليل البيانات وتوظيفها لتصميم تجارب مصرفية مٌخصصة للعملاء وتتوافق مع احتياجاتهم بشكل أدق، مما يعزز من تجربة العميل ويزيد من رضائه عن الخدمات المُقدمة
كما تم استحداث إدارة العمليات المصرفية الدولي (GTB) لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات وتعزز من نموها في بيئة تنافسية، هذا بخلاف التوسع في بناء شراكات مع العديد من المؤسسات وتقديم حلول تمويلية متنوعة بما يدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
هذا وقد أطلق بنك قناة السويس منتجات أوعية ادخارية جديدة للعملاء الأفراد بأسعار عائد تنافسية، تهدف هذه المنتجات والخدمات الجديدة إلى تمكين العملاء من استثمار مدخراتهم. هذا ويحرص البنك على تعزيز دوره في الاستدامة وذلك من خلال توفير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر، بأسعار فائدة تفضيلية وخطط سداد مرنة، لتلبية احتياجات العملاء المهتمين بالاستثمار في منتجات صديقة للبيئة.
في خطوة هامة لتعزيز منتجات البنك الإسلامية ودعم فرع الدقي للمعاملات الاسلامية، أطلق البنك مجموعة جديدة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات عملاء الصيرفة الإسلامية، كما تم اعادة تشكيل لجنة فتوى شرعية تضم خبراء مُختصين للإشراف على تكون تلك المنتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتُلبي احتياجات وتفضيلات عملاء الخدمات الصيرفة الإسلامية.
كما يحرص البنك على تعزيز دوره في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال زيادة المشاركة في المبادرات التنموية في مختلف المجالات، والتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك بالتوازي مع العمل على تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره جزء لا يتجزأ من نجاح البنك.
- بالنظر إلى خبرتك في قيادة التحول الرقمي، كيف تخطط لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية ومحفظة الاستثمار لبنك قناة السويس؟
يقوم البنك بتعزيز عملية التحول الرقمي من خلال استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مبتكرة تُلبي احتياجات جميع الفئات.
حيث يُركز البنك على توفير خدمات مصرفية متطورة للأفراد والشركات، ويعمل على توسيع خدماته الرقمية عبر تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت البنكي.
كما انه تم إنشاء قطاع التحول الرقمي لتطوير هذه الخدمات وجذب كوادر شابة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
ويسعى البنك لتعزيز شراكاته مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتطوير حلول مبتكرة مثل تطبيقات الدفع الرقمي، مما يسهم في دعم الشمول المالي.
ويواصل البنك توسيع استخدام هذه القنوات الرقمية عبر تقديم خدمات ومنتجات جديدة تُلبي احتياجات عملائه الحاليين والجدد، مع توقعات بزيادة كبيرة في الطلب والاستخدام مستقبلاً.
- مع التعقيد المتزايد للأسواق المالية، ما هو النهج الذي ستتبعه تجاه إدارة المخاطر وضمان استقرار البنك؟
تتمثل استراتيجية بنك قناة السويس في الدخول في مرحلة تحول شاملة من شأنها تمكين البنك من تحقيق قفزات نمو سريعة.
ولهذا، يتطلب الأمر تعزيز القدرات في معايير الرقابة وضمان إدارة المخاطر. حيث يعتمد البنك على ثقافة رقابية قوية تُعد الأساس المتين لاستقراره.
- ما هي الأسواق المستهدفة الرئيسية وقطاعات الاستثمار الأولية لبنك قناة السويس؟
يواصل بنك قناة السويس التركيز على تعزيز علامته التجارية من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية مثل الشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، مع تقديم حلول مبتكرة ومُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة فئات العملاء بكل كفاءة.
ويُعد قطاع التجزئة المصرفية أحد القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لكونه أحد أسرع القطاعات نموًا في السوق، لكنه يظل غير مستغل بالشكل الكافي، مما يجعله أولوية بالنسبة للبنك.
وفيما يخص قطاع الشركات الكبرى، يتمتع البنك بميزة تنافسية ويُخطط لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المُقدمة لهذا القطاع الهام.
ويحرص بنك قناة السويس على إطلاق إمكانات الإنتاجية، وتطوير منصة مستدامة تدعم النمو المستقبلي من خلال تحويل نموذج التشغيل والاستفادة من التكامل الشامل بين كافة الأعمال.
- أعلن البنك مؤخرًا عن نمو كبير في صافي الأرباح، هل يمكنك توضيح ذلك وما هي الاستراتيجيات التي ساهمت في هذا النجاح؟
حقق بنك قناة السويس ارتفاع كبير في صافي الأرباح إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 محققاً نسبة نمو قدرها 130%، مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 68% ليصل الي 3.9 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 2.3 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2023.
- برأيك، كيف أثرت تدابير السياسة النقدية للبنك المركزي، مثل تعديلات أسعار الفائدة وأدوات إدارة السيولة، على الصناعة المصرفية؟
تمكن القطاع المصرفي من توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وكذلك المشروعات القومية الكُبرى، وهو ما يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنشيط الأسواق، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد أتاح تعديل أسعار الفائدة للبنوك مرونة أكبر في تقديم منتجات تمويلية تُلبي احتياجات العملاء، مما ساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين، ذلك بخلاف المُساهمة في جذب المزيد من الودائع إلى البنوك، مما عزز بدوره من السيولة، هذا وقد ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تعزيز هوامش الربح للبنوك، مما آدي إلى تحسين ربحية البنوك.
- ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع المصرفي في مصر حاليًا؟
بالتأكيد يواجه القطاع المصرفي المصري، كغيره من القطاعات الاقتصادية تحديات متعددة، ومنها التغيرات الاقتصادية العالمية. لكن على الرغم من هذه التحديات، يظل القطاع المصرفي المصري قادرًا على التكيف والنمو.
- هل يمكنك مناقشة مسار نمو القطاع المصرفي المصري خلال السنوات القليلة الماضية؟ وما العوامل التي ساهمت في هذا النمو؟
شهد القطاع المصرفي المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وطالما كان البنك المركزي يتخذ قرارات وإجراءات استباقية تدعم استقرار النظام المالي والنقدي وتضمن مرونته، وقد أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التي ساهمت في دعم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وكذلك مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد انعكست حزمة الإصلاحات الهيكلية التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024، والتعليمات الرقابية الهامة خلال الفترات الماضية، على تحسين المؤشرات الاقتصادية.
كما دعم البنك المركزي تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية المُبتكرة، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
هذا وقد قدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري دعمًا كبيرًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولتطوير البنية التحتية، حيث ساهم كلاهما بشكل قوي في تعزيز الاقتصاد المصري.
وفي الوقت الحالي، يُسلط المزيد من الضوء على القطاعات الصناعية والزراعية، لما لها من تأثير كبير على تعزيز الصادرات وتحسين الميزان التجاري لمصر.
ومن المتوقع أن يواصل القطاع المصرفي في مصر مسار نموه بفضل هذه العوامل، التي تُركز على تحقيق استدامة النمو وتعزيز استقرار الأسواق المالية.
أخبار متعلقة
