لجنة القيد تحدد موعد إدراج أسهم المصري لتنمية الصادرات الناتجة عن الزيادة

أخر تحديث 2023/06/07 03:00:00 م
لجنة القيد تحدد موعد إدراج أسهم المصري لتنمية الصادرات الناتجة عن الزيادة

آراب فاينانس: قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 07\06\2023 الموافقة على قيد عدد 100 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة راس المال المصدر شركة البنك المصري لتنمية الصادرات، من 5,600,960,000 جنيه مصري الى 6,600,960,000 جنيه مصري، بزيادة قدرها 1 مليار جنيه، لعدد اسهم 100 مليون، بقيمة اسميه 10 جنيه، بالإضافة الي مصاريف اصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد، والزيادة تسدد عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء البنك للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 04/06/2023، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 06/06/2023.

علما بان الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 17.85% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال البنك قبل الزيادة) ويكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 14/06/2023، وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 19/06/2023 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) تنتهى في يوم الخميس الموافق 13/07/2023 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام).

سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم البنك الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 100 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الخميس الموافق 15/06/2023.

يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 19/06/2023 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13/07/2023 (نهاية فترة تداول الحق) ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.

إخطار البنك بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.

تم انشاء البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عام 1983بغرض تعزيز الصادرات المصرية في جميع القطاعات) الزراعي، الصناعي، التجاري). وسرعان ما تميز EBank كمركز لعمليات التصدير في مصر. إن تركيز EBank ارضاء العملاء واهتمامه بدعم المصدرين أكسبه ثقة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمؤسسات المالية والأفراد. يشغل البنك دورًا أساسيًا محليًا ودوليًا. محليا من خلال مشاريع إحلال الواردات وهذا لدعم المنتجين المحليين، وعلى الصعيد الدولي من خلال المساهمة في وصول المنتجات المصرية إلى الاسواق العالمية من خلال تمويل معاملات التصدير. خدمات EBank المتنوعة والمتكاملة متاحه لجميع العملاء البنك.

 

 

 

 

 

العلامات
رأس المال اكتتاب

أخبار متعلقة