بدء عملية التفاوض بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الالمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أخر تحديث 2023/10/29 10:10:00 ص
آراب فاينانس: استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة حيث ترأس الجانب المصري المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة كما ترأس الجانب الألماني آنجا هاجدوك، وزيرة الدولة بوزارة الشئون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، وذلك بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال من مصر وألمانيا، حسبما نقلت صفحة مجلس الوزراء.
وأشاد الوزير بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل الى 5,5 مليار يورو في 2022، مقارنةً بـ 5,1 مليار يورو في 2021، بارتفاع 7%؛ كما تبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر 1444 شركة بإجمالي استثمارات يصل الى 2,2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاء والزراعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين مصر وألمانيا خلال الأعوام القادمة.
ولفت سمير الى انه، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، احتلت مصر المركز الأول في القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار عام 2022 (أى 25% من إجمالي التدفقات إلى أفريقيا عام 2022)، مقارنةً بـ 5.12 مليار في 2021 محققةً نسبة نمو كبيرة بمعدل 122%، كما احتلت المركز الثاني من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022 والذى سجل 148.9 مليار دولار (ما يعادل 14.1%) من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استقبلته القارة ذلك العام؛ بالإضافة الى المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفى إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية المشتركة، قال الوزير إن الدولة أطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتوطين صناعة السيارات" في 14 يونيو 2022، والتي تهدف إلى جعل مصر بوابة رئيسية لأسواق السيارات الناشئة في أفريقيا، موضحاً أن الاستراتيجية تشمل "برنامج تطوير صناعة السيارات المصرية" والذي يضع الإطار المطلوب لتطوير قدرات تصنيع السيارات الحالية وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع خاصةً في مجالات: سيارات الركاب، والدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة، والميكرو باصات، ومكونات السيارات، والبطاريات الكهربائية.
وأوضح الوزير أنه يمكن الاستفادة من خبرات الشركات الألمانية فى مجال الطاقة النظيفة فى تحقيق أهداف الدولة، والتي تتضمن زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تقوم مصر حالياً بتنفيذ مشروعات طموحة للنقل المستدام وبرنامج وطني متكامل لإدارة النفايات الصلبة، فضلاً عن برامج طموحة لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع في مشروعات تحلية ومعالجة المياه، بهدف تعزيز الزراعة المستدامة.
وقد وقعت مصر وألمانيا بروتوكول الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الألماني آنجا هاجدوك وزيرة الدولة بالوزارة الفيدرالية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي وقد تضمن بروتوكول التعاون عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك شملت:
• التجارة:
حيث تعد مصر إحدى أهم الشركاء التجاريين لألمانيا بإجمالي تبادل تجاري بلغ العام الماضي نحو 5.5 مليار يورو، حيث أكد الجانبان أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية من خلال تبادل المعلومات للتغلب على التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى دراسة فرص نفاذ المنتجات ذات الميزات التنافسية لأسواق البلدين و تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين المنسوجات والمنتجات الغذائية والمواد الخام والكيماويات والمعدات والسيارات والآلات الهندسية وتكنولوجيا القياس والتحكم.
كما تم اقتراح إقامة معارض صناعية متخصصة في كلا البلدين للتعريف بالمنتجات الوطنية وتبادل قائمة بالمعارض التي ستقام بين البلدين، حيث عرض الجانب الألماني امكانية فتح قنوات للتواصل بين الاتحاد الألماني للمعارض التجارية والجهات المصرية المناظرة، كما أعلنت الحكومة الألمانية عن عزمها لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الالمانية المشاركة في 8 معارض تجارية في مصر عام 2023.
• الاستثمار:
أكد الجانبان أهمية تشجيع رجال الأعمال بالبلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين والنفاذ للأسواق الاقليمية وذلك باعتبار مصر بوابة لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا كما أن ألمانيا تعد محور لأسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وتم دعوة رجال الأعمال الالمان لإنشاء شركات صناعية ناجحة في مصر في عدد من القطاعات والصناعات الهامة.
أخبار متعلقة
