وزير المالية: مصر توفر الدعم الفني للسياسات المالية لجنوب السودان

أخر تحديث 2023/11/08 09:50:00 ص
وزير المالية: مصر توفر الدعم الفني للسياسات المالية لجنوب السودان

آراب فاينانس: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تقديم كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التنموية؛ اتساقًا مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

قال الوزير، فى لقائه مع الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، والوفد المرافق له، إننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتيسير حركة التجارة، وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة.

أكد رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أننا نتطلع إلى تعميق سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال منع الازدواج الضريبى؛ على نحو يُحفز الاستثمار، مشيرًا إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية بما فى ذلك تطبيق «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»، الأمر الذى أسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

أضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجربة المصرية ترتكز على ربط جميع الموانئ من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، مع استحداث المراكز اللوجستية المتطورة وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى يساعد فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتعزيز الحوكمة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائى لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مبديًا استعداد مصلحة الجمارك لتوفير الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات أشقائنا في جنوب السودان من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي.

أوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مصر استطاعت ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة باستخدام أحدث الممارسات العالمية والتكنولوجيات المتقدمة؛ على نحو يمكننا من تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تحقيق الانضباط المالي، وتقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات العالمية.

 

أخبار متعلقة