آراب فاينانس: اختتمت في القاهرة أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وشهد الاجتماع تحقيق تقدم بارز في الملفات العالقة الخاصة بقواعد المنشأ، إذ طرح المهندس حسن الخطيب مقترحًا توافقيًا حظي بتأييد كامل من الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء. ويعد هذا التقدم إنجازًا مهمًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة المتعلقة بقطاعات المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، والتي تمثل قطاعات استراتيجية للصادرات الإفريقية وللاقتصاد المصري.

وبموجب التوافق الذي تم التوصل إليه، سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق خلال فترة انتقالية محددة، بما يمكّن الدول الأعضاء من الانتقال السلس إلى التطبيق الكامل للاتفاقية وتحقيق النسب المستهدفة ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.

كما توصل الوزراء إلى توافق حول ضرورة استكمال الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية تنفيذًا لبروتوكول الملكية الفكرية، وفق الجدول الزمني الذي حدده رؤساء الدول والحكومات. وبناءً على مقترح مصر، تقرر تأجيل النظر في الملحق التاسع الخاص بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية لحين إعداد دراسة شاملة تقيّم مدى توافقه مع اختصاصات المنظمات القائمة في هذا المجال.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن هذا الإنجاز يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستتركز على تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية واستكمال مفاوضات بروتوكولات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.

وأوضح أن ما تحقق هو ثمرة يومين من المناقشات المكثفة التي بدأت بالخلوة الوزارية الرابعة، والتي أتاحت حوارًا مباشرًا وصريحًا بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مرورًا بلقاءات ثنائية عدة، وصولًا إلى الجلسة الرسمية للاجتماع الوزاري السابع عشر، ما أفضى إلى توافقات عملية تعكس الإرادة السياسية الجماعية للدول الأعضاء.

ووجّه الخطيب الشكر إلى الوزراء الأفارقة والوفود الرسمية على جهودهم المثمرة، معربًا عن تقديره للأمانة العامة للاتفاقية على دعمها الفني والإداري، وللخبراء الذين عملوا على الإعداد المسبق للموضوعات الفنية على مدار أسبوعين كاملين، ما أسهم في تهيئة بيئة مواتية للوصول إلى هذه النتائج.

من جانبهم، أشاد الوزراء المشاركون بجهود الرئاسة المصرية في تقريب وجهات النظر وحل الملفات العالقة، مؤكدين أن ما تحقق في القاهرة سيمثل دفعة قوية لمسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، وخطوة مهمة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادي يخدم شعوب القارة.