وزير الاستثمار يدعو الشركات التركية لتوسيع استثماراتها في مصر
أخر تحديث 2025/11/05 08:18:00 ص
آراب فاينانس: ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة خلال مائدة مستديرة مع مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات التركية، استعرض خلالها أحدث التطورات الاقتصادية والإصلاحات الاستثمارية في مصر، ودعا خلالها الشركات التركية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها البيئة الاستثمارية المصرية الجديدة.
وأكد الوزير، أن مصر نفذت حزمة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار، تهدف إلى جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، موضحًا أن تلك الإصلاحات تضمنت تبسيط إجراءات الترخيص وتقليل الخطوات الإدارية، والاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لتقليص زمن المعالجة اليدوية، بالإضافة إلى إطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لكل الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح أن هذا النظام الجديد يمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، بما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ في بيئة الأعمال.
وأشار الوزير، إلى أن الإصلاحات شملت كذلك تطوير نظام حوافز جديد يستهدف جذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على القطاعات التي تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.
وأكد الخطيب، أن قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء يمثل حاليًا أولوية قصوى للحكومة المصرية، حيث تعمل الدولة على تحديث شبكات الكهرباء لتعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة بما يسمح بدمج مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، إلى جانب دعم كهربة الصناعة ومشروعات تحلية المياه.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة وتشجيع الشركاء الدوليين على إنتاج المكونات الرئيسية محليًا، مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة.
وأضاف أن مصر تتخذ خطوات ملموسة نحو إزالة الكربون في القطاعات كثيفة الانبعاثات، مثل الأسمدة والأسمنت والصلب، من خلال تحسين كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون، مع استكشاف تقنيات التقاط الكربون.
وأشار الوزير، إلى أن أجندة الابتكار المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، لتحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية، معربًا عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM في إسطنبول.
ودعا الخطيب، الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو تهيئة أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزاتها التنافسية الكبيرة كبوابة للأسواق الإقليمية والإفريقية.
وتضم غرفة تجارة إسطنبول نحو 800 ألف شركة تركية، وقد التقى الوزير خلال المائدة المستديرة مجلس إدارة الغرفة وعددًا من الهيئات التابعة لها، أبرزها مركز تطوير الأعمال (BTM)، أكبر حاضنة أعمال في تركيا، والذي ساهم في تأسيس أكثر من 11 ألف شركة ناشئة، إضافة إلى مركز تكنوبارك إسطنبول، الذي يعد أكبر تجمع ونظام بيئي متكامل في مجالات الذكاء الصناعي والتكنولوجيا في تركيا، ويضم نحو 500 شركة تركية وعالمية.
وخلال اللقاء، استعرض المدير العام لمركز تكنوبارك فرص التعاون مع مصر في نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة، فيما شاركت في المائدة نخبة من الشركات التركية الكبرى التي تستثمر بالفعل في مصر، إلى جانب شركات أخرى تدرس ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الدواء، والأجهزة الطبية، ومكونات السيارات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، وقطاع التجزئة.
كما حرص الوزير على الرد على استفسارات ممثلي الشركات التركية، حيث أشادت شركات عاملة في مصر مثل LC Waikiki بالإصلاحات الأخيرة التي نفذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بتقليص زمن الإفراج الجمركي ورقمنة الإجراءات، وهو ما ساهم في خفض تكاليف التشغيل بنحو 5 ملايين جنيه منذ بدء تنفيذ هذه الإصلاحات.
يأتي هذا اللقاء في ختام زيارة الوزير الرسمية إلى مدينة إسطنبول، والتي شارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، كما عقد عددًا من اللقاءات الثنائية والاجتماعات مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لاستعراض مستجدات المشهد الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار الواعدة.
اخبار مشابهة
