آراب فاينانس: توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع قيود النمو في مصر مع انحسار التوترات الإقليمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حسبما جاء في التقرير الصادر حديثا عن الصندوق بشأن الآفاق الاقتصادية الإقليمية.
وأشار الصندوق إلى أنه "من المتوقع أن يساعد الانحسار المفترض لحدة الصراع في غزة وإسرائيل العام المقبل والتنفيذ المطرد للإصلاحات على دفع النمو في البلاد إلى 4.1% في عام 2025 وأكثر من 5% على المدى المتوسط".
وأبقى صندوق النقد على توقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي عند 4.1%، بعد أن خفضها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في يوليو. ويتجاوز هذا توقعات كل من الحكومة والبنك الدولي لنمو الاقتصاد في العام المالي الحالي، والتي جاءت عند 4.0% و3.5% على الترتيب.