تتجه السعودية لتكثيف التعاون مع مصر بمجال التكامل الصناعي، في قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء والطاقة المتجددة، حسبما صرح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، للشرق، موضحاً أن استراتيجية الصناعة في المملكة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع محددة تمثل فرصاً واعدة.
أشار الخريف بعد لقائه رئيس هيئة الدواء المصرية في القاهرة، إلى وجود عمل مشترك بين البلدين لإبراز أهمية الاستثمار بقطاع التعدين والمحافظة على جانب الاستدامة فيه، كما أن هناك عدداً كبيراً من الصناعات في السعودية يدعم زخم الطلب عليها ما يتم تنفيذه من مشاريع كبرى، مثل المواد المستخدمة للبناء، بالإضافة لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة.
تستهدف المملكة الوصول بقطاع الصناعة والتعدين للمساهمة بنحو 15% في الناتج المحلي بحلول 2030، كما تنظر للقطاع بصفته الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد قطاعي النفط والبتروكيماويات، خصوصاً بوجود ثروات معدنية لديها تقدر قيمتها بـ9.4 تريليون ريال، ما من شأنه أن يساعدها في رحلة تنويع اقتصادها.
نوه وزير الصناعة السعودي بأن "هناك شركات مصرية نظرت لسوق المملكة كسوق مستهدفة، وضخت استثمارات ونقلت بعض التجارب الناجحة من مصر إلى السعودية".
كانت مصر رابع أكثر الدول استثماراً في المملكة في 2023، وبلغ صافي استثماراتها نحو 1.48 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الاستثمار السعودية.
الخريف لفت إلى أن البلدين عملا على تذليل كثير من التحديات اللتي كانت موجودة أمام المستثمرين والمصدرين من الجانبين، منوّهاً بأن "الأمور استقرت ونحن الآن ندفع لزيادة التبادل التجاري".
وأضاف أن هناك عملاً مشتركاً بين بنك الصادرات السعودي وعدد من البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم للمستوردين، الأمر الذي سيرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.