آراب فاينانس: كشفت قمة مصر للأفضل في دورتها السابعة، عن قائمتها لأفضل 100 شركة أداءاً بالسوق المصرية لعام 2021، والذين تم اختيارهم وفقاً للعديد من المؤشرات المالية والاقتصادية، منها الإيرادات، وصافي الأرباح، والقيمة السوقية، وإجمالي الأصول، وفق ما ذكره البيان المرسل بتاريخ 27 مارس.

وتتعاون مجلة أموال الغد مع شركة برايم لتصنيف هذه الشركات وذلك لضمان الشفافية والحيادية فى الاختيار.

وجاء من ضمن الشركات التي تم تكريمها، شركة الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ALCN) التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، وعامر القابضة (عامر جروب) (AMER).

وضمت القائمة بنك البركة - مصر (SAUD)، وجي بي اوتو (AUTO)، وشركة مصر للأسمنت - قنا (MCQE)، والبنك المصري الخليجي (EGBE)، وشركة سي آي كابيتال (CICH)، وشركة النساجون الشرقيون للسجاد (ORWE)، وشركة ايديتا للصناعات الغذائية (EFID)، والشرقية – ايسترن كومباني(EAST)، وشركة المهندس للتأمين (MOIN).

كما ضمت كل من بنك كريدي أجريكول، وشركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس (ATLC)، وبنك فيصل الاسلامي المصري (FAIT)، وشركة المصرية لخدمات النقل - ايجيترانس (ETRS)، وشركة مجموعة القلعة للاستشارات المالية (CCAP)، وشركة الملتقى العربي للاستثمارات (AMIA)، وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية (FWRY)، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB)، وبنك قطر الوطني الاهلي (QNBA).

وتعد «قمة مصر للأفضل» أكبر احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة حكومية موسعة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين، وتحظى القمة بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.

وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل"، احتفاءا بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى "الجمهورية الجديدة"، التي ستمثل تغيير لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص في وحدة تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية ودفع العمل إلى الأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.

ويقوم بتسليم تكريمات القمة عدد من الوزراء، في تقليد سنوي للمنظمين، حيث تعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة، عن جهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققها رغم تداعيات جائحة كورونا، كما تؤكد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى "الجمهورية الجديدة".