200 مليون يورو حصيلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مشروعات المياه
أخر تحديث 2025/10/13 08:47:00 ص
آراب فاينانس: شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "منتدى الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، التي عُقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة والمرونة المائية والاقتصاد الدائري التنافسي، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
في كلمته، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للحضور، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسد الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية، ودفع التعاون في مجالات المياه والتنمية المستدامة والمرونة المناخية، مشيرًا إلى حرص الجانبين على تعزيز الابتكار والاستثمار والنمو الشامل بما يجعل من المياه جسرًا للحوار والاستقرار والازدهار المشترك.
وأوضح الوزير أن التعاون المصري الأوروبي في مجال المياه يعد تعاونًا طويل الأمد ومثمرًا، حيث أثمر خلال السنوات الماضية عن مشروعات مائية مشتركة تتجاوز قيمتها 200 مليون يورو.
وأضاف أن نهاية عام 2023 شهدت توقيع إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي أسس منصة منظمة للتعاون الثنائي في قطاع المياه.
وأشار سويلم إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي وُقّع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية في يونيو 2024، مثّل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، إذ جعل من المياه والطاقة والعمل المناخي والاستثمار ركائز أساسية للرؤية المشتركة نحو الاستقرار والازدهار الإقليمي.
أكد الوزير استمرار الجهود لتعزيز مكانة قطاع المياه ضمن إطار التعاون المصري الأوروبي، لما يمثله من عنصر رئيسي في دعم النمو المستدام والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما استعرض التحديات التي تواجه مصر في مجال الموارد المائية، نظرًا لمحدودية مواردها، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 500 متر مكعب سنويًا، ويأتي أكثر من 98% من مواردها المائية من خارج الحدود، إلى جانب تأثيرات النمو السكاني وتغير المناخ والإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي، مما يتطلب حلولًا مبتكرة لحماية الأمنين المائي والغذائي.
في هذا السياق، أوضح سويلم أن الوزارة أطلقت الجيل الثاني من منظومة الري المصرية (Irrigation 2.0)، كإطار لمستقبل إدارة المياه في مصر، قائم على الرقمنة والإدارة الذكية وإعادة الاستخدام، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأكد أن هذا التطور يعكس قناعة الوزارة بأهمية التكنولوجيا والابتكار والحلول القائمة على البيانات في رفع كفاءة الاستخدام وتحقيق الاستدامة والمرونة في قطاع المياه، مشيدًا بالدور المحوري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشريك أساسي في تنفيذ مستهدفات المنظومة الجديدة.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في قطاع المياه هو التزام استراتيجي تجاه الاستدامة والسلام، داعيًا إلى الاستثمار المستدام والابتكار والعمل الجماعي لجعل المياه مصدرًا للفرص والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية حول العالم.
اخبار مشابهة
