المشاط: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية
أخر تحديث 2025/10/13 08:57:00 ص
آراب فاينانس: أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية، يعكس الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري، ويؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوزيرة أن تقرير المؤسسة أشار إلى توقعات باستمرار النمو القوي للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، مؤكدة أن مصر تعمل من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يسهم في تحويل هيكل النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضافت المشاط أن الحكومة تنفذ سياسات متكاملة ضمن إطار السردية الوطنية، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يدعم نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي.
وأشارت إلى أن بيانات النمو خلال العام المالي 2024/2025، التي سجلت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية أعلى مساهمة في النمو، تؤكد هذا التحول وتعكس الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
ذكرت الوزيرة أن تقرير «ستاندرد آند بورز» توقع استمرار تحسن عجز الحساب الجاري ليصل إلى نحو 4% خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بدعم من نمو الصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب مرونة سياسة سعر الصرف التي تنتهجها الدولة.
كما أشادت المؤسسة في تقريرها بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ مارس 2024، وعلى رأسها تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما ساهم في انتعاش ملحوظ للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، إضافة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لتحسين حوكمة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكدت المشاط أن الحكومة تواصل الالتزام بسقف الاستثمارات العامة لضمان رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن التقرير أشاد بخطوة الحكومة في نشر بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة منذ أبريل 2024، في خطوة تعزز الشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
اختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن ما ورد في تقرير ستاندرد آند بورز يتسق مع الرؤية التي تطرحها «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة ضمن بيئة اقتصادية أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد.
اخبار مشابهة
