آراب فاينانس: طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، عبر نظام المتعاملين الرئيسيين، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب مدخرين جدد من المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنويع أدوات التمويل وإطالة عمر محفظة الدين العام.
شهد الإصدار إقبالًا قويًا حيث تمت تغطيته نحو 5 مرات، وتم القبول بعائد أقل من السندات الحكومية التقليدية؛ إذ بلغ متوسط العائد على الصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن العائد الإرشادي للسندات التقليدية المصدرة في الأسبوع السابق البالغ 21.82%، كما جاء أقل بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بعائد سندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط 21.703%.
تم تنفيذ عملية الطرح من خلال العطاءات العامة بالسوق الأولية، بمشاركة 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.
ويأتي هذا الإصدار في إطار البرنامج العام لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل "الإجارة" المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 200 مليار جنيه، ومن المقرر أن يشهد البرنامج عدة إصدارات مستقبلية، تخضع لذات المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.
وتؤكد وزارة المالية أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تنويع أدوات الدين الحكومي، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين العام، مشيرة إلى أن جداول الطروحات ربع السنوية للصكوك السيادية تم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.