آراب فاينانس: وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم والأسواق المالية غير المصرفية.

شهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

جاءت المذكرة خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بالقاهرة، حيث وقع عن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار بقطاع التأمين في مصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات المتعلقة بعمليات التأمين، بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، بالإضافة إلى التعاون في الإشراف عبر الحدود وخدمات التأمين العابرة للحدود.

وقال الدكتور محمد فريد إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن التعاون مع الجانب اللبناني سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم تطوير الأسواق العربية، ويفتح المجال لتعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة بما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين.

من جانبه، أشار القاضي محمود مكيه إلى أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المؤسسي بين مصر ولبنان في مجال الرقابة على التأمين، مشيداً بالتجربة المصرية الرائدة في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أن الاتفاق يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

تمتد مذكرة التفاهم لتشمل تبادل الخبرات في الترخيص والإشراف والرقابة، عبر برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة، فضلاً عن التعاون الدولي في الإشراف على التأمين، وتطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين، والتدريب في العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي، والتشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية.

تعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويعمل في السوق اللبنانية نحو 46 شركة تأمين.

وفي مصر، أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين عبر حزمة إصلاحات وتنظيمات شملت إصدار أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين، إنشاء إدارات متخصصة لتلقي الشكاوى، تنظيم إصدار الوثائق إلكترونيًا، واعتماد قواعد لهامش الملاءة المالية، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء.

كما ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين بالاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية لتعظيم العوائد الاقتصادية، وارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال يناير–أغسطس 2025 لتصل إلى 77.5 مليار جنيه، ونمت التعويضات بنسبة 45.6% لتصل إلى 40 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة 11.9% على أساس سنوي.

كما أطلقت الهيئة حملة قومية لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار: "أمن الأول... مش هتبدأ من الأول"، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، لتعزيز الثقافة التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وزير الاستثمار يبحث تعزيز التعاون مع أكبر تجمعات الأعمال التركية أخر تحديث 2025/11/04 02:22:00 م

مدبولي يصدر النسخة المحدثة من معايير المراجعة المقترحة من الرقابة المالية أخر تحديث 2025/11/02 03:35:00 م

الرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم شكاوى المتعاملين في قطاع التأمين أخر تحديث 2025/10/30 11:05:00 ص

3.5 مليار دولار لإنشاء 3 مشروعات صناعية كبرى في السخنة أخر تحديث 2025/10/30 08:17:00 ص

شراكة بين أبو غالي موتورز وإكسون موبيل مصر لتعزيز خدمات ما بعد البيع وحلول الطاقة أخر تحديث 2025/10/28 12:15:00 م