في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال انشطة الخدمات الرقمية العابرة للحدود، فقامت بتطبيق نظام التكليف العكسي بقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنه 2016، وهو نظام ضريبي عالمي يستخدم للإقرار عن المعاملات العابرة للحدود بين الشركات وخاصة الخدمات المستوردة، حيث يقع مورد الخدمة في بلد مختلف عن العميل مستورد الخدمة، وهو نظام مبسط يلتزم بمقتضاه العميل المقيم بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة بدل من الالتزام الواقع على مورد السلعة أو مقدم الخدمة غير المقيم ويعتبر نظام التكليف العكسي هو اصلاح ضريبى يهدف لحماية الممولين.

ويقدم هذا النظام عدة مزايا لإزالة العبء الضريبي على المسجلين المصريين، حيث يرفع عبء سداد الضريبة بالعملة الأجنبية للمورد الاجنبى واقتصار سدادها بالعملة المحلية مباشره للمصلحة وتوفير عبء توفير سيولة لسداد قيمة الضريبة للمسجل بضريبة القيمة المضافة الذي يستورد خدمة لازمة لنشاطه، حيث يلزم الإقرار عنها فقط دون الحاجة لسداد الضريبة من خزينته ثم خصمها او تسويتها حسب الأحوال.

كما قامت المصلحة باستحداث نظام مبسط لتسجيل الموردين غير المقيمين بضريبة القيمة المضافة بقانون رقم 3 لسنه 2022 لتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة من المستهلك النهائي وهو نظام لحماية مقدمي الخدمات المصريين من المنافسة غير العادلة مع نظيراتها غير المقيمة.

وكذلك تم استحداث رقم التعريف الفريد UIN وهو رقم سرى يحصل عليه الممول المصري بنفسه ولا يستخدم رقم التسجيل الضريبي الخاص به بدونه مع الموردين المسجلين بنظام تسجيل الموردين المبسط وهو نظام لحماية العملاء من الممولين المصريين مستوردي الخدمات من إساءة استخدام رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم.

بالنسبة للإجراءات الضريبية المتبعة للإقرار عن ضريبة القيمة المضافة وفقا لنظام التكليف العكسي فهي تختلف عما إذا كان الممول بمصلحة الضرائب المصرية يتعامل مع مورد غير مقيم مسجل بنظام تسجيل الموردين المبسط ام لا، ففي حالة ان المورد غير المقيم غير مسجل بنظام تسجيل الموردين المبسط فينبغي على الممول المصري ان يطلب من المورد غير المقيم ان يدرج الاسم التجاري ورقم التسجيل الضريبي له بالفاتورة حتى يتسنى له اثبات تكاليفه من مشتريات الخدمات المستوردة.

يقوم الممول المصري بالاقرار عن الضريبة بنظام التكليف العكسي على نموذج 111 ض ق م بالنسبة للممولين غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة شهريا وبالنسبة للممولين المصريين المسجلين بضريبة القيمة المضافة بيتم الإقرار عن الضريبة المستحقة ضمن تسويات البيع بالإقرار الشهري لضريبة القيمة المضافة ويتسنى لهم خصم الضريبة القابلة للخصم بإدراجها ضمن تسويات ضريبة المشتريات إذا كانت الخدمة المستوردة لازمة للنشاط وقابلة للخصم.

اما في حالة ان المورد غير المقيم مسجل بنظام تسجيل الموردين المبسط فيجب على الممول ان يقدم للمورد غير المقيم رقم التسجيل الضريبي له مرفق برقم التعريف المميز الخاص له حتى يتحقق المورد غير المقيم من صحة رقم تسجيل وهوية الممول المصري ليقدم له فاتورة غير محملة بضريبة القيمة المضافة، وفى الحالتين يقوم الممول المصري بحساب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على مشتريات الخدمات المستوردة والإقرار عنها شهريا بإقراره.

ختاما، يلعب التكليف العكسي في ضريبة القيمة المضافة دورًا حيويًا في تنظيم التجارة الإلكترونية وتحقيق العدالة الضريبية. هذا النظام يسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وضمان تحصيل الضرائب بكفاءة، مما يعزز الشفافية والامتثال الضريبي.