في سياق سعي الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التزام الممولين، تم اعتماد حزمة من التسهيلات الضريبية الشاملة. تتضمن هذه الحزمة عدم محاسبة غير المسجلين عن الفترات السابقة، وتقديم الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات، وتسوية النزاعات الضريبية بشروط ميسرة. تهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وبناء جسر من الثقة بين الحكومة والممولين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

قانون 6 لسنه 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم اعمالها السنوي عشرين مليون جنية وتشمل الانشطه المهنيه سواء كانت مسجلة او غير مسجلة وتتضمن أنشطة التجارة الالكترونية ومنها صناع محتوى وفري لانسر.

يتحدد حجم اعمال المشروعات طبقا للمعايير التالية:

• بناء على بيانات اخر ربط ضريبي نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة.
• بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخه.
• بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بالقانون.
• التسجيل على الفاتورة والايصال الإلكتروني.

الحوافز والتيسيرات الضريبية:

• سوف يتم فحص الإقرارات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لضريبة الدخل أو القيمة المضافة.
• تلتزم بتقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل وفقًا للعمل بهذا القانون وتقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 أشهر وضريبة المرتبات تقدم التسوية الضريبية السنوية
• سوف يتم فحص الإقرارات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون لضريبة الدخل والقيمة المضافة
• ستعفى من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية.
• تعفى أيضًا من رسم تنمية الموارد المالية وضريبة الدمغة والتوثيق لعقود تأسيس الشركة والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن.

الالتزامات والشروط للاستفادة من القانون:

• بشرط الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية سواء الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الإلزام.
• الالتزام بالنظم والسجلات المبسطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية
• إذا كنت تقوم باستشارات مهنية تحقق حوالي 90% من حجم أعمالك السنوي لشخص أو شخصين أو كنت تقوم بإدخال أي سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بدون وجه حق فلا ينطبق عليك أحكام قانون 6 لسنة 2025.
• في حاله تجاوز الاعمال عشرين مليون جنيها خلال خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة بنسبة لا تجاوز 20% مرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذا القانون طبقا لسعر الضريبة المقرر وفى حالة تكرارها ينتهي الاستفادة من هذا القانون

الضريبة المستحقة طبقا لقانون 6 لسنه 2025 كالتالي:

0.4% من حجم اعمال المشروعات لا يقل عن خمسمائة ألف جنيها

0.5% من حجم اعمال المشروعات من 500 ألف جنيها ويقل عن 2 مليون جنيها

0.75% من حجم اعمال المشروعات من 2 مليون جنيها ويقل عن 3 مليون جنيها

1% من حجم اعمال المشروعات من 3 مليون جنيها ويقل عن 10مليون جنيها

1.5% من حجم اعمال المشروعات من 10مليون ويقل عن 20مليون جنيها

ختاما، التيسيرات خطوة مهمة نحو تعزيز الالتزام الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين والمكلفين. من المتوقع أن تسهم هذه التيسيرات في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة