آراب فاينانس: ألغى البنك المركزي تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب صعوبة توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال، بحسب الشرق.
حيث لجأت الشركات السبعة إلى القضاء الإداري للطعن بقانون "المركزي" الذي يلزمها برفع رأس مالها بحد أدني 25 مليون جنيه بما لا يراعي ظروف السوق والخسائر المتلاحقة التي تواجه سوق الصرافات منذ أزمة كورونا مرورًا بالحرب الأوكرانية الروسية وأزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد التي أدت إلى انحسار الحركة داخل السوق الرسمية للعملة لصالح السوق الموازية.
وفقًا لآخر بيانات متاحة على موقع البنك المركزي، تراجع إجمالي عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إلى 43 شركة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 54 شركة بنهاية ديسمبر 2021، ولكن رئيس المجلس التنسيقي للصرافات، قال إن عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية بلغ حاليًا 26 شركة بعد القرار الأخير بخلاف شركات أُغلقت طواعية على مدار العام بسبب أوضاعها المالية وظروف السوق.
وعلى الصعيد الآخر تعتزم الـ 7 شركات التي تم إيقافها الطعن على قرار المركزي بإلغاء تراخيص العمل الخاصة بها لعدم توفيق أوضاعها، بحسب تامر شاكر رئيس شركة جولدن ماريوت للصرافة، بحسب CNBC عربية.
يشمل قرار المركزي شركات جودلن ماريوت والإسراء للصرافة وروكسي الدولية والقاهرة سويسرا والبريطانية والنور للصرافة ومصر كامبيو.