تسعى شركة "مصر للبترول" الحكومية المتخصصة في إنتاج وتسويق النفط في مصر لاقتراض 10 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي بقيادة بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، لتمويل استيراد منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول الحكومية، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع الشرق، مشترطين عدم نشر اسميهما.
تأسست "مصر للبترول" عام 1911، وهي إحدى أكبر شركات تسويق وتصنيع المنتجات البترولية في مصر، ومن بين خدماتها تموين الطائرات والسفن والسيارات.
قال أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع الشرق، إن الشركة طلبت "بشكل عاجل الحصول على القرض الذي يوجه لتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة في التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة".
سمح البنك المركزي المصري في مطلع الشهر الجاري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
قال المصدر الآخر إن "مصر للبترول حصلت على ضمان من وزارة المالية للحصول على القرض الذي من المتوقع أن تحصل عليه بالربع الثاني من هذا العام".