أبلغت الشركة القابضة لكهرباء مصر الحكومية، شركاتها التابعة والبالغة نحو 15 شركة، برفع سعر الدولار في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025، إلى 49.55 جنيه، بحسب تصريحات 3 مسؤولين حكوميين للشرق.
أشار المسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إلى أن سعر الدولار في موازنة السنة الحالية كان 30.9 جنيه.
شهدت مصر أزمة اقتصادية خانقة، ولكن صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، مكنتها من حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين، وساهمت في اتخاذها إجراءات اقتصادية من بينها خفض قيمة العملة بشكل كبير، ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
قال أحد الأشخاص الذين تحدثوا إلى الشرق، إن "القابضة للكهرباء حددت أيضاً سعر صرف اليورو عند مستوى 53.80 جنيه مقابل نحو 33.5 جنيه في موازنة السنة المالية الجارية، وذلك لأن بعض المشروعات تُنفذ باليورو، كذلك القروض التي حصلت عليها القابضة لصالح بعض شركاتها التابعة".
من أبرز المشروعات والعقود التي وقعتها "الكهرباء" باليورو، هي عقود شركة "سيمنز" الألمانية، والتي نفذت أكبر 3 محطات لتوليد الطاقة في مصر، بإجمالي استثمارات بلغت 6 مليارات يورو، وتم تشغيلها بنهاية 2018، بالإضافة إلى عقد آخر لصيانة تلك المحطات وتشغيلها بقيمة 2.8 مليار يورو. كما وقعت عقوداً لتدشين مراكز للتحكم الآلية بالطاقة مع شركة "شنايدر إليكتريك" باستثمارات تقارب ملياري يورو.