التحديات الاقتصادية في الصين: تأثيرات على الطلب العالمي للنفط وتوقعات السوق
أخر تحديث 2024/05/01 11:49:00 ص
تبرز الاوضاع الاقتصادية في الصين كطرف فعال بشكل كبير عند اي مركز ابحاث او محلل قبل تحليل وتوقعات النفط اليوم. حيث يثير ضعف النمو الاقتصادي في الصين مخاوف بشأن الطلب المستقبلي، مما يدفع أسعار النفط للانخفاض أوعلى الأقل يضع حدود لمكاسب الخام المسجلة.
وذلك على الرغم من تعدد العوامل الداعمة لصعود الخام والذي سجل ارتفاعات خلال الربع الأول من 2024. حيث ساهمت قرارات الدول المشتركة في تحالف أوبك بلس بتمديد الخفض الطوعي في حجم الإنتاج، كذلك تواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وحتى أوكرانيا التي نجحت في استهدف مصافي للنفط في داخل روسيا في دعم سعر الخام إلى حد كبير.
على الجانب تبرز الاوضاع الاقتصادية في الصين الدولة الآسيوية صاحبة أكبر ثاني اقتصاد عالمي والتي تتصدر قائمة الدول المستوردة للنفط عالميًا والتي تعاني اقتصاديًا بعد عقود من الانتعاش كاحد لأبرز الاسباب في الحد من مكاسب النفط. تظهر الأزمة بشكلها الحقيقي في معاناة قطاع العقارات في الصين والذي كان الوجهه الاولى للاستثمار لدى المواطنين الصينين، كذلك سوق سوق الأسهم الذي سجل تراجعات بشكل كبير، وسعت التوقعات الاقتصادية السيئة من المخاوف بشأن انخفاض الطلب على النفط، مما يضع حداً لأسعار النفط.
اقتصاد الصين ما بين أزمات داخلية، وحرب تجارية أمريكية، وتضييق أوروبي
يبدو أن أزمة اقتصاد الصين قابلة للتوسع خاصة وأن التعثر الذي يواجهه الاقتصاد غير مقتصر على عوامل داخلية فقط. بل أن شبح الحرب التجارية مع الولايات المتحدة من المرجع أن يتجدد بشكل أكبر خاصة مع إمكانية عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض والذي قاد خلال فترة ولايته الوحيدة حرب تجارية شعواء ضد الصين عبر فرض رسوم جمركية كبيرة على البضائع الصينية.
في نفس الوقت، تواجه الشركات الصينية قيود في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما وفي سبتمبر/أيلول، بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى احتمال حصولها على دعم غير قانوني من الحكومة الصينية. كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت أن المفوضية ستطلق "تحقيقا لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية القادمة من الصين". وتذكرت في خطابها كيف شوه الدعم المقدم للشركات الصينية السوق الأوروبية. وأضافت "كما أننا لا نقبل هذا التشويه من الداخل في سوقنا، فإننا لا نقبله من الخارج". وشددت على أن أوروبا ترحب بالمنافسة "لكن ليس من أجل السباق نحو القاع"، ولهذا السبب فإن الكتلة "ستدافع عن نفسها من الممارسات غير العادلة".
في نفس الصدد، أعلنت المفوضية أيضًا عن إجراء تحقيق بشأن الموردين الصينيين لتوربينات الرياح المشاركين في مشاريع في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إسبانيا واليونان وفرنسا ورومانيا وبلغاريا. بعد تحقيقات مماثلة تتعلق بالقطارات والألواح الشمسية.حيث قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، "لقد رأينا قواعد اللعبة لكيفية سيطرة الصين على صناعة الألواح الشمسية. وقالت إن الاقتصادات الأوروبية "لا تستطيع استيعاب هذا" ويجب أن تتحرك للحفاظ على القدرة التنافسية والأمن الاقتصادي.
من جانب اخر قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم الأربعاء إن بكين "تشعر بقلق بالغ إزاء الإجراءات التمييزية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الشركات وحتى الصناعات الصينية" في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد الأوروبي تحقيقات في الشركات الصينية. وأضافت أن "العالم الخارجي يشعر بالقلق إزاء الاتجاه المتزايد للحمائية في الاتحاد الأوروبي".
"فيتش" تخفض نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية والصين تنتقد
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل عن مراجعة توقعاتها لتصنيف عجز مصدر العملة الأجنبية في الصين على المدى الطويل (IDR) إلى سلبي من مستقر، في حين أكدت التصنيف الحالي عند (A+).
أشارت فيتش إلى "العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي" كعوامل أثرت سلبًا على الاحتياطيات المالية للبلاد، مما أدى إلى مراجعة التوقعات، في حين بررت تأكيد تصنيف الصين عند (A+) بالقول إن البلاد مدعومة باقتصادها الكبير والمتنوع. "لا تزال آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي قوية" بالمقارنة مع أقرانها، ودورها الحيوي في تجارة السلع العالمية والتمويل الخارجي القوي. وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز الحكومي العام للبلاد إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مضيفة أنها تتوقع أن يصل الدين الحكومي العام إلى 61.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع فيتش أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 4.5% في عام 2024 بسبب "الضعف المستمر في قطاع العقارات". وحذر التقرير أيضا من مخاطر الانكماش دون التنبؤ بفترة طويلة من الانكماش.
من جانبها انتقدت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل توقعاتها لتصنيف عجز مصدر العملة الأجنبية في الصين على المدى الطويل (IDR) من مستقر إلى سلبي.
حيث قال ممثل الوزارة المالية في بيان صحفي "يؤسفنا أن نرى وكالة فيتش تخفض توقعات التصنيف الائتماني السيادي للصين... تظهر النتائج أن نظام المؤشرات الخاص بمنهجية التصنيف الائتماني السيادي لوكالة فيتش يفشل في أن يعكس بشكل فعال ومستقبلي التأثير الإيجابي للسياسة المالية على تعزيز النمو الاقتصادي.
أخبار متعلقة
