سمير يستعرض خطط الحكومة لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات بمؤتمر الاستثمار والصناعة والتصدير
أخر تحديث 2024/05/13 12:36:00 م
آراب فاينانس: أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار، مشيراً الى انه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الأول الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان "الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية والتي كان أبرزها توفير أكثر من 8 مليار دولار ابتداءً من شهر مارس لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وتمكين حصول القطاع الصناعي على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وفتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" بالمساندة التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليار جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، إلى جانب توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً، وإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
واستعرض سمير الخطوات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد والتي تضمنت تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية عن طريق رفع كفاءة منظومة العمل بقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والتأكيد على إعداد قاعدة بالبيانات الخاصة بالعقود التي يسري عليها أحكام القانون والعمل على تحديثها بشكل دوري، وتحديث المواصفات القياسية المصرية لأكثر من 5 آلاف مواصفة لتتوافق مع الاشتراطات العالمية من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة، واعتماد عدد من المعامل المتخصصة من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وذلك لتأكيد جودة الواردات والمساعدة في اختبار المنتجات.
أخبار متعلقة
