آراب فاينانس: أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ عن بدء تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) اعتبارًا من الأول من يونيو 2024، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

تنص التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ أكد الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس الإدارة، على أن إدخال نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية يأتي للعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر في القطاعات والأسواق المختلفة، وتعزيز فاعلية القانون وآليات تطبيقه، وهو ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز رفاهية المستهلك، وهو ما ينتج عنه خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نظام الرقابة المسبقة ينطبق على عمليات الاندماج والاستحواذات التي تتم بين المشروعات والشركات القائمة بالفعل، ولا ينطبق على المشروعات والاستثمارات الجديدة.

حماية المنافسة يحيل 21 منتجا للبيض إلى النيابة بتهمة التلاعب بالأسعار أخر تحديث 2024/09/09 02:14:00 م