آراب فاينانس: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول للدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولذا يتم طرحه للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق، لافتاً إلى أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون مُحدداً بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يساهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعوماً، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضاً، حيث سيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقاً لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقياً، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى للخبز من جانب البعض نظراً لكونه متوافراً ومدعوماً، كما يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة استيراد القمح، وبالتالي توافر رقم كبير للدولة يمكن ضخه في بنود أخرى ذات أهمية أيضاً للمواطن، مثل السلع التموينية، والتي يحتاج المواطن كميات منها كذلك.
كما توافق الدكتور مصطفى مدبولي، مع أحد الأسئلة التي أكد صاحبها أنه ما زالت هناك شرائح غير مستحقة للدعم وتحصل عليه، رغم الخطوات التي تم بذلها في تنقية بطاقات الدعم، ووضع معايير متعددة يتم التنقية على أساسها، لتحديد المُستحق وغير المُستحق، مثل الراتب، وفاتورة استهلاك الكهرباء، واستهلاك الهاتف المحمول، وعدد السيارات لدى الأسرة وموديلها، وكانت التنقية تتم في ضوء هذه المحددات، مشيراً إلى أنه قد أثيرت فكرة أنه تم حذف أسر مُستحقة للدعم بالفعل، وتبين من التطبيق العملي لإجراءات التنقية عدم دقة المعايير الموضوعة في تحديد غير المستحقين، رغم منطقية هذه المعايير، نظراً لظروف خاصة تتباين من أسرة إلى أخرى.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن حوكمة منظومة الدعم تتطلبُ جهداً مجتمعياً، وتكاتف دور الحوار المجتمعي مع الحكومة لتنفيذ الأصلح للمواطن المصري.
وأكد رئيس الوزراء، خلال تعقيبه على ما تم طرحه من أسئلة خلال مؤتمر صحفي عقد بالأمس، أن ما سيتم إتاحته من وفر في المخصصات الموجهة للخبز، سيعاد استخدامه لصالح المواطن في عددٍ من القطاعات الأخرى، التي يحتاج إليها بشكل أساسي.