مسئولون وخبراء يطالبون بضرورة تكامل البورصات العربية وتنظيم سوق الكربون بالمنطقة
أخر تحديث 2024/10/02 10:33:00 ص
آراب فاينانس: طالب خبراء، ومسئولون، بعدد من البورصات العربية، بضرورة تكامل البورصات العربية مع ضرورة تنظيم سوق الكربون بالمنطقة العربية والشرق الأوسط.
وشدد المشاركون، في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2024 الذي افتتحه أحمد كجوك، وزير المالية، أمس الأول الاثنين، على أهمية السندات الخضراء في جذب فرص تمويلية لهذا النوع من المشروعات صديقة البيئة.
شارك بالمؤتمر كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية والعديد من المسئولين بالبورصات العربية والخبراء المختصين بهذا الشأن.
تعزيز دور القطاع الخاص كمحور لتحسين الوضع الاقتصادي
ومن جانبه استعرض أحمد كجوك وزير المالية أولويات الوزارة لتحسين الأوضاع الاقتصادية حيث ترتكز هذه الأولويات على ثلاثة محاور رئيسية وهى إدارة الدين، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأكد وزير المالية، على دور الحكومة في خلق فرص للقطاع الخاص مشيرًا إلى حزمة التيسيرات الضريبية المعلنة مؤخرًا.
دور البورصات العربية في تعبئة المدخرات
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل، مؤكداً أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً، مؤكداً على أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
وتابع فريد: "إن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيداً إلى كافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية."
وأشار إلى أنه قد يكون من الملائم حالياً الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد من مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة، مضيفاً أن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له، بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
وأجاب الدكتور فريد خلال كلمته، على التساؤل الذي طرحه عنوان المؤتمر، بأن هناك تكامل غير مقصود وتنافس مقصود بين البورصات العربية في الوقت الحالي، موضحًا أن التكامل غير المقصود يأتي من محاولة كل سوق أن يطور نفسه بشكل دوري في محاولة لزيادة حجم السوق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأشار فريد إلى أن التكامل غير المقصود يشمل أيضاً عمل البورصات الدائم على جذب مستثمرين ومتعاملين جدد يبحثون بدورهم على فرص استثمارية في أسواق إقليمية أخري قد تكون مجاورة للسوق المحلي الذي بدأ المستثمر تعاملاته به، خاصة ما إذا كانت الفرص الاستثمارية جاذبة بشكل أكبر.
وأوضح فريد أيضًا، أن التنافس المقصود بين البورصات العربية أمر محمود وهو أمر واقع تسعى إليه بشكل طبيعي، وذلك عن طريق تشجيع عدد أكبر من الشركات على القيد في البورصات من خلال محفزات مختلفة أبرزها تخفيض التكاليف الخاصة بذلك.
تأسيس سوق مشتركة للبورصات العربية
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004، بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية، حينها الدكتور صعفق الركيبي، موضحاً صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
وأكد أنه وفي الوقت نفسه مازال هناك فرص حالياً لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوق مشترك للبورصات العربية، موضحاً أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حالياً.
ولفت فريد إلى أن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة في بورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
أسواق الكربون تمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية
وأضاف فريد أن مجال أسواق الكربون يمثل فرصة للتعاون بين البورصات العربية في الوقت الحالي، نظراً للمتطلبات العالمية التي تتجه لتخفيض الانبعاثات الكربونية من كافة الشركات، وتحديداً بعد أن أطلقت مصر أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا في شهر أغسطس الماضي.
زيادة في قيمة التداول بالأسواق العربية
بينما أعلن رامي الدكاني الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية أن قيمة التداول في الأسواق العربية بلغت نحو 700 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 85% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، على أهمية استخدام مؤشرات جديدة في الذكاء الاصطناعي والأدوات الخضراء لجذب الاستثمارات.
وأوضح عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن الاستثمارات الأجنبية في السوق القطرية تتراوح بين 35% و37% يوميًا، مع توقعات بإطلاق سوق المشتقات في النصف الأول من 2025.
في حين شدد مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، على دور الاستدامة في تعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأردن بلغت 47.30%، وأن السوق لم يتأثر بشكل كبير بالأزمات العالمية، بفضل الاستقرار المالي الذي يتمتع به.
وفيما يتعلق بتوحيد القوانين لتحفيز الاستثمار، أشار عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات القانونية.
تسهيل الإجراءات للمستثمرين
وأكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة وضع قواعد لتعزيز الترابط بين البورصات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
وأشاد الشيخ أيضًا بالتحول الرقمي الذي ساهم في تقليص زمن قيد الأسهم إلى 4 أيام، مما يعزز من كفاءة العمليات الاستثمارية.
وأشار معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بي إتش إم كابيتال، إلى نجاح تجربة الإمارات في تطوير أسواق دبي وأبوظبي منذ عام 2000، مشددًا على المصداقية العالية للمنتجات المالية هناك بعد سنوات من التجارب.
وأكد صلاح بن زهرى بغدادي، رئيس شركة بريميوم هيلث كير جروب أن السوق السعودية تُعتبر الأكبر في المنطقة، إذ تبلغ استثماراتها 2.6 تريليون دولار، مع 36 طرحًا جديدًا تم الإعلان عنها مؤخرًا.
ومن جانبها قالت ريهام الجيزي الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن المملكة تعتزم إطلاق منصة لسوق الكربون الطوعية في عام 2028 مشيرة إلى أن مصر ليست متأخرة في دخول هذا السوق.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، صرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تدرس خيارات متعددة لإصدارات أدوات الدين وتعمل على إطالة أجل الدين المحلي، مؤكدًا تغطية جميع احتياجاتها التمويلية الحالية، مما يمنحها الوقت لدراسة الإصدارات الجديدة.
وتابع: "لا داع للتسرع في العودة لأسواق الدين وإن كان هناك توجه لذلك لكن لم يتم تحديد التوقيت بعد أو المكان".
وأضاف صبحي أن الحكومة تسعى لتخفيض الدين الخارجي وأنه بالفعل انخفض مؤخرا كما نأمل في الاستمرار في هذا التوجه ونحاول الحفاظ على الاستقرار المالي مشيرا إلى أنه وخلال الفترة الأخيرة كان هناك تنوع في أدوات الدين من الين والدولار مما يوسع قاعدة التمويل ويزيد فرص الحصول على شروط أفضل.
وأشاد مارك ميشيل، مدير الأسواق والبرامج المالية بمجموعة بورصة لندن، بنجاح مصر في طرح سندات دولية، بما في ذلك سندات الساموراي بعائد منخفض بلغ 1.5% لافتًا إلى تراجع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسات التصنيف الدولية مؤخرًا لكنه شدد على أن السوق المصري يتعامل مع المخاطر بشكل جيد.
وأضافت ريهام الدسوقي، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أن الفائدة في مصر لن تنخفض بسرعة بسبب الضغوط الإقليمية. كما شددت على ضرورة إلغاء الدعم الكامل بحلول 2025 وفق التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أهمية التنفيذ التدريجي لتفادي التأثيرات السلبية.
إصدار صكوك استدامة بقيمة 71 مليار جنيه
وكشف محمد صبري مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه سيتم إصدار صكوك استدامة خلال الفترة المقبلة بنحو 71 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
