مدبولي: ارتفاع إنتاج مصر من المياه المحلاة لـ 1.5 مليون متر مكعب يوميًا في 10 سنوات
أخر تحديث 2024/10/03 07:25:00 ص
آراب فاينانس: التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بعدد من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، بحسب ما ذكره بيان مجلس الوزراء.
وقال الدكتور أن الدولة تتحرك بقوة أيضًا في هذا القطاع المهم للغاية لدعمه؛ حتى يقود الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة الصادرات المصرية واستدامة الموارد الدولارية، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية في قطاع الزراعة لزيادة مساحة المساحات الزراعية؛ سواء أفقية أو رأسية، عن طريق استنباط أنواع جديدة من التقاوي والبذور لزيادة إنتاجية الفدان، إضافة إلى ترشيد المياه، حيث وصلنا خلال الفترة الماضية لعدم إلقاء أي مياه في البحر المتوسط، حيث إننا قمنا بغلق كل المصبات تقريبا، وأصبحت كل كميات المياه يتم استخدامها بعد معالجتها في مشروعات عديدة، سواء في الزراعة، أو الاستزراع السمكي، إضافة إلى محطات الصرف الصحي التي تم تحويلها إلى محطات ثلاثية المعالجة على مستوى الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا لم نترك أي ملف من ملفات العمل في جميع القطاعات والمجالات إلا تحركنا حياله، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الحكومة في قطاع تحلية مياه البحر؛ حيث أوضح أن حجم انتاج المياه من هذا القطاع وصل خلال عام 2015/2016 إلى 80 ألف م3/يوم، واليوم وصل حجم انتاج المياه المحلاة إلى 1.5 مليون م3/ يوم، وذلك في إطار التعامل مع قضية الزيادة السكانية، وضرورة وجود موارد إضافية للمياه، وذلك في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة في تطبيق وتنفيذ العديد من الإجراءات الخاصة بإصلاح كل من السياسة النقدية، والسياسة المالية، هذا إلى جانب العمل على تحسين بعض الإجراءات من خلال تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن من بين هذه المؤشرات، المؤشر الخاص بالدين الخارجي والذي سجل في ديسمبر الماضي 168 مليار دولار، ووصل في يونيو الماضي إلى 152.8 مليار دولار، أي أن الدين الخارجي انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، وهو ما يأتي انعكاسا لما تم تطبيقه من إجراءات من جانب الدولة، وكذا تنفيذ الصفقة الخاصة برأس الحكمة، فضلا عن جهود اصلاح أوضاع البنوك المصرية، مضيفًا: هذا إلى جانب ارتفاع صافى الأصول الأجنبية ليصل إلى 13 مليار دولار على مدار العامين الماضيين بعد أن كان بالسالب، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي والوصول إلى 46.6 مليار دولار.
ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى ملف الدين، وجهود الدولة لحوكمة هذا الملف، وكيفية تقليص حجم الدين من اجمالي الناتج المحلي، موضحاً أن المشكلة التي ترهق الحكومة مع حدوث التضخم وزيادة سعر الفائدة، هي مشكلة خدمة الدين، والتي تحتل رقما كبيرا في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الجهود المبذولة لزيادة حجم التشغيل ستسهم بشكل كبير في حل هذه المشكلات، لافتا إلى نسبة النمو التي تحققت خلال الربع الأخير من العام المالي، والتي وصلت إلى2,4%، مشيراً إلى أن هذا الرقم، هو رقم متواضع بالنسبة لحجم الدولة المصرية، ولكن مع جهود الترشيد في الانفاق، ووضع سقف للاستثمارات خلال العام المالي الجديد، نعمل على تقليل حجم التضخم، بحيث تصل معدلات التضخم بنهاية عام 2025 إلى ما دون 10%، وبالتالي كلما بدأت المؤشرات في التُحسن، بما يُساعد في تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات التي تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري.
أخبار متعلقة
