آراب فاينانس: رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملة الأجنبية في مصر (IDR) من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التحسن الكبير في المالية الخارجية للبلاد والسياسات المالية والمرونة الاقتصادية، وفقا لبيان صادر بتاريخ 1 نوفمبر 2024.
ويعكس القرار العديد من التطورات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمار الأجنبي، والتعديلات المالية الاستراتيجية.
وقد تحسن الوضع المالي الخارجي لمصر بسبب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من مشروع رأس الحكمة، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المقيمة في الدين المحلي والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية.
ويدعم ذلك أيضا تحول مصر نحو سعر صرف أكثر مرونة وسياسات نقدية أكثر تشددا.
ومنذ مارس، حصلت مصر على تسهيل موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وحزمة دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتتوقع فيتش أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 16.5 مليار دولار خلال السنتين الماليتين 2024/2025 و2025/2026، مدفوعا باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية ومشروع رأس الحكمة.
وتعد هذه التدفقات ضرورية لتعويض عجز الحساب الجاري الآخذ في الاتساع، والذي ارتفع إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024، ولكن من المتوقع أن يتقلص تدريجيا خلال السنتين الماليتين المقبلتين.
وأضافت فيتش أن الحكومة نفذت تدابير أولية للسيطرة على مخاطر المالية العامة، بما في ذلك وضع حد أقصى للاستثمار العام وإدراج كيانات اقتصادية إضافية في إطار الميزانية العامة للحكومة اعتبارا من السنة المالية 2024/2025 فصاعدا.
وساعدت تعديلات سياسة المالية العامة، مثل الإصلاحات الضريبية وخفض دعم الوقود، على احتواء العجز الحكومي العام، الذي قدر بنحو 3.4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2024.