مسئولون وخبراء بالملتقى الدولي للصناعة: نستهدف الوصول بالمكون المحلي لـ 60% من صناعة السفن
أخر تحديث 2024/11/28 01:35:00 م
آراب فاينانس: كشف خبراء، ومسئولون، عن صناعة السفن والنقل البحري والنهري في مصر عن أن مصر تستهدف الوصول بالمكون المحلي من صناعة السفن إلى 60%.
وأكدوا خلال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة والذي عقد خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري على أن هناك عدد من التحديات التي تواجه صناعة السفن في مصر أهمها تقديم حوافز للمستثمرين في مجال بناء السفن، ومنها توفير الأرض الصناعية لتشييد الترسانات على السواحل.
حجم الاستثمار في صناعة السفن
ومن جانبه قال اللواء بحري مهندس إبراهيم جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شعبة صناعة بناء واصلاح السفن باتحاد الصناعات، إن صناعة السفن تعد من الصناعات ذات الاستثمار الضخم والعمالة الكثيفة، حيث يصل حجم الاستثمار في صناعة السفن عالميًا إلى نحو 240 مليار دولار، وهو دليل على تنامي حجم هذه الصناعة، وتعد كل من الصين وكوريا واليابان من أكبر المصنعين في العالم لافتًا إلى أن حجم استثمارات صناعة السفن في مصر 200 مليون دولار فقط.
وأوضح الدسوقي، أن هناك شركات وطنية دخلت للمساهمة في تصنيع مكونات أبدان السفن، وهو ما وفر 20% من احتياج التصنيع الذي كانت تستورده مصر في هذا المجال، وأن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 60% من المكون المحلي لصناعة السفن في مصر منوهًا بأن هناك خطوات جادة من الحكومة في ملف تصنيع وإصلاح السفن، والنتائج ملموسة على الأرض. لكن هناك عثرات في طريق شركات الصيانة البحرية، والمقدّر عددها بمائة وعشرين شركة، وهي شركات مملوكة لقناة السويس والقطاع العام والقطاع الخاص.
صناعة السفن في مصر لا تزال في مرحلة نمو
واكد الدسوقي، أن منافسة المنتج المصري للمنتج المستورد لا تزال في مرحلة النمو، لذلك نركز على بعض القطاعات المحددة في صناعة السفن مثل سفن الخدمات، والصيد، واليخوت السياحية، وأننا في مصر لدينا فرص ممتازة في حال استغلالها بشكل سليم، وأولها قربنا من عدد كبير من ملاك الوحدات البحرية الإقليمية والعالمية، لذلك يمكننا تقديم الكثير من الخدمات لهم خاصة في مجرى قناة السويس.
وأشار الدسوقي إلى أن من أبرز المعوقات والتحديات هي رفع العلم المصري على السفن المصرية لكن تم العمل على هذا الأمر، وأقر مجلس الشيوخ تعديلات هامة على قانون النقل البحري منذ يومين لحل هذه الإشكالية، وهناك أيضًا تحديات تتعلق بعمل شركات النقل البحري الصغيرة والترسانات الصغيرة وعمل الموانئ النهرية.
لابد من حوافز للمستثمرين في صناعة السفن
وشدد الدسوقي، على أنه في حالة ما إذا كنا نحتاج لجذب مستثمرين لبناء سفن، فلا بد من عمل حوافز للمستثمرين في مجال بناء السفن، ومنها توفير الأرض الصناعية لتشييد الترسانات على السواحل منوهًا بأن هناك دور مهم للصناعات المغذية الوطنية في إنعاش صناعات الوحدات البحرية وصيانتها، حيث يرتفع المكون المستورد الداخل في تلك الصناعة كما أن استخدام التكنولوجيات الحديثة له دور كبير في تقليل التكلفة الإنتاجية وصنع منتجات أكثر جودة.
وأوضح أن قانون تحديد الرسوم على السفن به بنود تحتاج إلى تطوير، خاصة فيما يخص السفن القادمة للصيانة، كما أن دخول وخروج أطقم السفن ليس بالأمر اليسير، ويحتاج للكثير من التيسير في الإجراءات، فضلا عن المشكلات القانونية أيضًا والتي تلزم الترسانات بالعمل نهارًا فقط وعدم العمل ليلاً، مما يقلل من الطاقة الإنتاجية لافتًا إلى أن هناك طلب بأن تكون الموافقات سريعة على تركيب الأجهزة الإلكترونية واللاسلكية على السفن. كما ينبغي توفير الأراضي من جانب الدولة للمستثمرين في صناعة السفن، وحل الأزمة المتعلقة بتنازع جهات الولاية الحكومية على الأراضي الخاصة بصناعة السفن.
تزايد الطلب على الاستثمار في النقل النهري
ومن جانبه أكد المهندس أسامة الدسوقي مدير عام ترسانة المقاولون العرب بالمعصرة بشركة المقاولون العرب على أهمية النقل النهري في ظل توجهات الدولة لتقويته وتطويره، حيث وضعت أهدافًا محددة لتقوية هذا القطاع، وهذا ما حاولت الترسانات البحرية والنهرية العمل عليه، ومن ذلك ترسانات المقاولين العرب في المعصرة والإسماعيلية.
وأوضح أن ترسانة المعصرة تقوم بجهد حالي لبناء وحدات نهرية حديثة لخدمة قطاع النقل والسياحة في نهر النيل، فضلاً عن الجهود في عمليات تكريك مجرى نهر النيل لاستيعاب غواطس أعمق تخدم وحدات نقل أكبر، فضلاً عن تطوير التشريعات التي تقنن تشغيل الوحدات النهري وهناك توجه من الدولة لتصنيع المكونات محليًا، وهو ما قلل من الفاتورة الاستيرادية التي كانت تتحملها الدولة، وهذه تعد نهضة غير مسبوقة في مجال صناعات الوحدات البحرية.
وأشار إلى أن هناك تزايد في الطلب على صناعات الوحدات البحرية في مصر، والدليل على ذلك هو كثرة الطلبات مقابل الطاقة الإنتاجية، وهو دليل على ثقة العملاء في المنتج المصري تام الصنع، خاصة في هذه الصناعة الكبيرة كما نعمل أيضًا مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي لتوريد ماكينات ومعدات لازمة لتسيير الوحدات البحرية.
وأضاف مدير عام ترسانة المقاولون العرب أن هناك توجهات نحو الاستدامة وصنع وحدات بحرية تراعي البيئة، وتقلل من الآثار الكربونية على البيئة والمناخ، وهذا ما دفعنا لاستخدام محركات أقل في الأثر البيئي وأكثر كفاءة، وغيرها من المكونات.
وأكد، أن هناك بعض المعوقات وهذه المعوقات يتم حلها بشكل مرحلي، ومنها مثلاً العمل على منظومة تتبع ذكية على مجرى النيل حاليًا، وإنشاء أرصفة حديثة على النيل، وتكريك مجرى النهر، ورفع مستويات علو الكباري أعلى النيل لنقل بضائع أكبر، وهو ما يدفع هذه الصناعة للنمو ويزيد الطلب على خدمات النقل النهري
وأوضح أن هناك طلب كبير حاليًا على الاستثمار في النقل النهري وسيكون لدينا خلال الأيام المقبلة تاكسي نهري يعمل من شبرا إلى حلوان وهو تاكسي سعة من 4 إلى 8 أفراد مشددًا على ضرورة أن تكون هناك بنية تحتية في مصر تستوعب الاستثمار في هذا المجال.
وقال المهندس ناصر رجب أبو المجد المدير الإقليمي لهيئة تسجيل السفن الفرنسية إن التحدي الذي يواجه صناعة السفن في مصر يكمن في وجود إمكانات صناعية لتصنيع مكونات كثيرة تحتاجها الوحدات البحرية، لكنها لم تحصل بعد على الاعتمادات الدولية المطلوبة التي تؤهلها لكي تنافس عالميًا وتدفع المنتج المحلي للمنافسة العالمية بالتصدير مشيرًا إلى دور المنظمة الفرنسية لتسجيل السفن في محاولاتها لحوكمة المنتجات ومنظومات الإنتاج بما يدعم الصناعة، ومنها الصناعة المصرية، والتي يرى المهندس ناصر رجب أن الكثير منها واعد ويستحق أن يجد مكانه اللائق في السوق الدولي.
وأضاف أن عدد الوحدات البحرية التي صُنعت على مدار السنوات السابقة كبير، لذلك لابد أن نبني على هذا النجاح.
دور البنوك في دعم الصناعة الوطنية
ومن جانبه شدد الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري على أهمية دور البنوك في عملية إنجاح الصناعة، مشيرا إلى أنه خلال عملية التعويم في عام 2016، وبدلا من استغلال هذا التعويم في دعم الصناعة قمنا بالتوجه لتكثيف الاستيراد من الخارج، حتى دخلنا في أزمة عملة مع مرور السنوات واضطررنا للتعويم مرات لاحقة، آخرها في شهر مارس 2024.
وأوضح فرج أن المجموعة تعمل على مشروعين هما الزراعة التعاقدية والصناعة التعاقدية، اللذان تم إطلاقهما من البنك الأهلي المصري.
وأكد أنه لا يزال الاستيراد في مصر كبير جدًا وله تأثير سلبي على العديد من المواطنين، لكن القطاع الصناعي المصري استفاد بقوة من التعويم.
وأضاف فرج أن مشروع الصناعة التعاقدية، هو منتج تمويلي قدّمه البنك الأهلي من خلال الاتفاق مع أكبر 5 مصنعين في مصر في إنتاج الأجهزة الكهربائية، لترشيح عدد من المصنعين الصغار في مصر والموثوق في إنتاجهم حيث يتولى البنك توفير كافة التمويلات للعملية التشغيلية، وتحويل تلك المصانع إلى مصانع متخصصة، ومن ثم يمكنها الإنتاج بكميات كبيرة والوصول إلى سوق التصدير ومنافسة المنتجات المستوردة، وهي نفس الفكرة التي اتبعتها دول شرق آسيا، وقد حققت نجاحات كبيرة في القطاع الصناعي.
ولفت إلى أن الصناعة التعاقدية، نجحت في الحصول على قبول كبير، وقد شارك البنك الأهلي مع مبادرة "إبدأ" من خلال مساعدتهم في علاج المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، أهمها التراخيص والورقيات، ولديهم خبرة فنية في توجيه تلك المصانع مشيرًا إلى أن البنك الأهلي استطاع الوصول إلى محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 177 مليار جنيه، ونصيب القطاع الصناعي وحده حوالي 45% كما لدينا خطة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، مع الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي ليصل إلى حجم القطاع الصناعي.
وشدد في ختام حديثه، على أن القطاع المصرفي سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة، والبنك الأهلي منفتح لتقديم كافة الدعم للقطاع الصناعي، وبالتأكيد تقديم العون لقطاع النقل النهري والبحري لتحقيق مصلحة مصر.
أخبار متعلقة
