آراب فاينانس: طالب مصطفى الملاح، الشريك المؤسس لـ شركة إكس آبس لخدمات التحول الرقمي، بإنشاء مناطق حرة لقطاع البرمجيات في مصر مع تسهيل إجراءات الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف الملاح، خلال مقابلة حصرية مع آراب فاينانس أنه ينبغي تقديم تسهيلات ضريبية لـ الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا مشددًا على أهمية الأمان الرقمي خاصة خلال التعامل مع البيانات الحكومية حيث يفضل لحماية أمن هذه البيانات التعامل مع شركات مصرية مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف التوسع في مصر خلال الفترة المقبلة. وإلى نص الحوار:
في بداية حوارنا عرفنا عن نشاط شركة إكس آبس وما هو هدفها الرئيسي؟
شركة إكس آبس، هى شركة مصرية، تعمل في السوق منذ عام 2009، وبدأت فكرة تأسيس الشركة بهدف تقديم قيمة مضافة في التسويق، وكانت معظم هذه الخدمات تقدم من شركات خارج مصر في هذا التوقيت ففكرنا لتقديم هذه الخدمات لخدمة السوق الداخلي في مصر وكذلك السوق العربي وفي الخليج، ونفذت الشركة العديد من التطبيقات في مجال التحول الرقمي في مصر وخارج مصر منها عدد من القطاعات الحكومية مثل وزارة العدل المصرية، ودار الإفتاء المصرية، فضلا عن بعض الشركات الناشئة، وشركات القطاع الخاص مثل شركة السويدي والمقاولون العرب وزانوسي، وكذلك بعض منظمات العمل الأهلي مثل جمعية رسالة. وتقوم فلسفتنا في التحول الرقمي على أساس تهيئة الخدمات الرقمية من البداية حتى النهاية بمعنى أنه لو هناك تحدي أو مشكلة لدى شركة ما نبدأ في تحويل هذه المشكلة إلى تطبيق باستخدام نظام الأندرويد أو الآيفون أو الويب، وفي حالة الاحتياج لإضافة تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي نقوم بذلك أيضًا فضلا عن إنترنت الأشياء أو حماية أمن المعلومات أو تشفير المحتوى الرقمي أو استخدامات الروبوت وكذلك استخدامات الواقع الافتراضي أو ما يعرف بالواقع المعزز حيث نقدم للشركات حلول للأزمة أو المشكلة القائمة مع إمكانية ربطها بأي أنظمة أخرى بحيث يحدث تكامل.
كيف ترى أهمية التحول الرقمي للاقتصاد المصري؟
لقد ساهم استخدام التحول الرقمي في مصر في توفير النفقات والجهد والوقت، وساهم في عدم إهدار الموارد وتحسين طرق الإنتاج بناء على البيانات والمعلومات المقدمة لشركتنا مع تحسين دورات العمل داخل المؤسسات، وبالتالي يؤدي ذلك إلى توفير المزيد من الوقت ويختصر العديد من الخطوات التي كانت تستغرق شهور ليتم تنفيذها في مدة أقل من ذلك بكثير وهو ما يزيد العملية الإنتاجية. كما أفادتنا استخدامات التحول الرقمي في زيادة المبيعات لبعض الشركات والمؤسسات، نظرا للتنوع الذي أحدثته التكنولوجيا في الطرق المختلفة للتسويق. وفي مصر تتوجه الدولة حاليًا نحو تقنيات التحول الرقمي في معظم المؤسسات الحكومية خاصة مع معاناة المواطنين والمستثمرين من البيروقراطية وهو ما سيؤدي بالطبع لزيادة الإنتاجية كما يسهل على الدولة إتاحة المعلومات وتوفيرها مما يسهل اتخاذ القرار المبني على المعلومات.
ما هى أهم التطبيقات الإلكترونية التي نفذتها شركة إكس آبس في مصر؟
نفذت شركة إكس آبس العديد من التطبيقات داخل مصر مثل ما قمنا به مع وزارة العدل في توفير الموسوعة القانونية، وهى عبارة عن مكتبة إلكترونية تكون متوافرة مع كل من القضاة ووكلاء النيابة مما تساعدهم في الحصول على النصوص القانونية، والرجوع لها كمصدر قانوني إلكتروني ومرجع سريع بديل عن المرجع الورقي بالمكتبات، والذي يستهلك الحصول عليه المزيد من الوقت والجهد، وهذا التطبيق يعمل به القضاة ووكلاء النيابة حاليًا. كما نفذنا مع وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله توفير وإتاحة الفتاوي الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ومواقيت الصلاة والآذان وهذا التطبيق يتم العمل به أيضا حاليًا، وهناك مشروعات نعمل عليها خلال تلك الفترة مثل الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ وهى شبكة مستقلة تتعامل مع سلامة الطرق.
كيف ترى التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مصر؟
أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، هو وجود عجز في المبرمجين والكفاءات التكنولوجية، والذين يملكون مهارات عالية، وهو ما يتطلب توفير التدريبات اللازمة خلال الفترة الجامعية لتخريج المزيد من هذه الكفاءات. كما أن أبز التحديات أيضا التي تواجه هذا القطاع هو الأمان الرقمي والأمن السيبراني وهو ما يتطلب أن تراعي الشركات الحكومية المصرية ذلك خاصة في بعض المعلومات للحفاظ على الخصوصية وحماية أمن المعلومات حيث يفضل في هذه الحالة التعامل مع شركات مصرية بدلًا من الشركات الأجنبية وهو توجه حالي للدولة ومؤخرًا افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الـ بي وان أو مركز البيانات والحوسبة السحابية للجهات الحكومية على سيرفرات مصرية بدلا من وضعها على سيرفرات خارج مصر.
كيف تقيم الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا في مصر؟
لابد أولًا من تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي لبعض الأدوات والمواد ومستلزمات الإنتاج الإلكترونية والتي تستوردها بعض شركات التكنولوجيا من الخارج مع مراعاة الدولة للمهارات التي يجب إكسابها للخريجين بالجامعات التكنولوجية، وذلك لدعم هذه الصناعة، وأنا اقترح إنشاء مناطق حرة لقطاع البرمجيات مع وجود بعض الإعفاءات الضريبية والتسهيلات لهذا القطاع التكنولوجي.
كيف ترى أهمية الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا؟
من مزايا الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا أن هذه الشركات تنمو بسرعة كبيرة ويمكن أن تصل من المحلية للعالمية، لذلك هى مهمة في الاقتصاد المصري وتساهم في النمو الاقتصادي للدولة خاصة مع توجه العديد من المستثمرين لضخ استثمارات في هذه الشركات الناشئة وهذه الشركات تحتاج في بداية عملها لبعض التسهيلات الضريبية وعلى الدولة أن تشجع هذه الشركات بحيث تكون مصر سوق منافس للدول المجاورة مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية والتي تجتذب حاليًا العديد من هذه الشركات، وتقدم لها كافة التسهيلات للعمل على أراضيها وأقترح هنا إتاحة نظام ضريبي مرن وسهل للتعامل مع هذه الشركات الناشئة.
ما هى خطط الشركة المستقبلية؟
نحن نسعى في الشركة للتوسع خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة عدد العاملين بالشركة وضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وذلك بالتزامن مع العديد من المشاريع التي سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة.