تتجه مصر لإتاحة المزيد من السيولة أمام القطاع الصناعي في البلاد عبر التأجير التمويلي، وسط تعويل حكومي على القطاع من أجل خفض فاتورة واردات البلاد المرتفعة وتعزيز صادراتها.

تدرس هيئة الرقابة المالية في مصر السماح بتقديم قروض لغرض التأجير التمويلي للأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية لأول مرة، بحسب ما قاله إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في مصر للشرق على هامش المؤتمر السنوي السادس لجريدة "حابي".

قال عزام قال على هامش فعالية اقتصادية في القاهرة إن الهيئة "بصدد مخاطبة هيئة التنمية الصناعية لبحث الأمر معها".

تكثف الحكومة المصرية من بيع الأراضي للمشاريع الصناعية، ومن شأن إتاحة قروض التأجير التمويلي للأراضي الصناعية المطروحة للمرة الأولى توفير قناة جديدة للتمويل إلى القطاع.

يعزز ذلك الدعم المقدم للصناعة، في الوقت الذي تستهدف فيه مصر نمو قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 10% خلال 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار على الأقل مقابل 3.3 مليار في عام 2023، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله لـ"الشرق" في وقت سابق من العام.

وزيرة التخطيط: التضخم في مصر قد ينخفض إلى 15% مارس المقبل أخر تحديث 2025/01/22 08:36:00 ص

مصر ترجح إتمام التمويل الأوروبي بـ 4 مليار يورو في يونيو أخر تحديث 2025/01/22 08:27:00 ص

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة أخر تحديث 2025/01/21 03:42:00 م

كوكاكولا تختار مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوي الإقليمي أخر تحديث 2025/01/21 11:41:00 ص

وزير الاستثمار يشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي لاستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر أخر تحديث 2025/01/20 02:01:00 م