وجهت شركات عقارية في مصر بوصلتها نحو الاستثمار في مشروعات فندقية لزيادة إيراداتها الدولارية وتنويع محفظتها، للتحوط من أي تغيرات مستقبلية في أسعار الصرف، وذلك بجانب العوائد التي تتحصل عليها من المشروعات الإدارية والتجارية والترفيهية، بحسب 5 رؤساء شركات عقارات تحدثوا مع الشرق.
يأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية من 230 ألف غرفة حالياً إلى نحو 500 ألف وحدة بحلول 2028، بحسب تصريحات سابقة لأحمد عيسى، وزير السياحة السابق، للشرق.
قال أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، إن هناك 5 فنادق بطاقة إجمالية تبلغ 580 غرفة موزعة على مشروعاتها في العين السخنة والساحل الشمالي وغرب القاهرة.
وأضاف صبور: "الفنادق ستعمل بكامل طاقتها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وتتوزع ما بين فندق في مشروع "أمواج" بطاقة 96 غرفة، وفندق شيراتون في مشروع "جايا" بطاقة 150 غرفة، وفندق "كايند 01" في مشروع جايا بطاقة 36 غرفة، وفندق ذا ماريوت بطاقة 200 غرفة في مشروع "كييفا" بالسادس من أكتوبر، وفندق فى مشروع "بياسيرا" العين السخنة بطاقة 98 غرفة".
من المتوقع أن يرتفع عدد الفنادق في مصر إلى 1510 فنادق بنهاية 2024، وفق تقرير صادر في نوفمبر الماضي من "فيتش سولوشنز" التابعة لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، على أن يصل عدد الفنادق إلى 1800 منشأة بحلول نهاية فترة التوقعات.
شركة "مدار للتطوير العقاري" –التي أسسها رجل الأعمال المتخصص في القطاع الفندقي حسام الشاعر- على أعتاب إضافة 600 غرفة فندقية لمحفظتها، موزعة على 3 فنادق، في منطقة العين السخنة التي تقيم فيها الشركة مشروعها "أزهى"، بحسب أحمد أهاب الرئيس التنفيذي للشركة لـ"الشرق".
أهاب أضاف أن الفنادق الثلاثة منها فندق بدأ تشغيله حالياً تحت العلامة الفندقية التابعة للشركة "صن رايز تان أوك" بطاقة بلغت نحو 150 غرفة، إلى جانب فندقين آخرين بسعة 450 غرفة، وباستثمارات تصل قيمتها إلى 260 مليون دولار، ما يعادل نحو 13.2 مليار جنيه، ويجري التفاوض مع علامات عالمية لتتولى إدارتهما، على أن يدخلا حيز التشغيل بنهاية 2026، أو الربع الأول من 2027.
تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي المصري، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، في وقتٍ تعمل فيه مصر على زيادة إيراداتها من العملة الصعبة لمنع تكرار أزمة شح السيولة الدولارية التي عانت منها منذ بداية 2022 وحتى توقيعها صفقة رأس الحكمة مع "القابضة" (ADQ) الإماراتية والتي ساهمت في دخول سيولة بقيمة 24 مليار دولار وتحويل 11 مليار دولار (إلى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.