شركات عقارات مصرية ترفع استثماراتها في الفنادق لزيادة الإيرادات الدولارية

أخر تحديث 2025/01/05 08:18:00 ص
شركات عقارات مصرية ترفع استثماراتها في الفنادق لزيادة الإيرادات الدولارية

وجهت شركات عقارية في مصر بوصلتها نحو الاستثمار في مشروعات فندقية لزيادة إيراداتها الدولارية وتنويع ‏محفظتها، للتحوط من أي تغيرات مستقبلية في أسعار الصرف، وذلك بجانب ‏العوائد التي تتحصل عليها من المشروعات الإدارية والتجارية والترفيهية، بحسب 5 رؤساء شركات عقارات تحدثوا مع الشرق.

يأتي ذلك بالتزامن مع مساعي الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية من 230 ‏ألف غرفة حالياً إلى نحو 500 ألف وحدة بحلول 2028، بحسب تصريحات ‏سابقة لأحمد عيسى، وزير السياحة السابق، للشرق.‏

قال أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، إن هناك 5 فنادق بطاقة إجمالية تبلغ 580 ‏غرفة موزعة على مشروعاتها في العين السخنة والساحل الشمالي وغرب القاهرة.‏

وأضاف صبور: ‏"الفنادق ‏ستعمل بكامل طاقتها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وتتوزع ما بين فندق في مشروع "أمواج" بطاقة ‏‏96 غرفة، ‏وفندق ‏شيراتون في مشروع "جايا" بطاقة 150 غرفة، وفندق ‏"كايند 01"‎‏ في مشروع جايا بطاقة 36 ‏غرفة، وفندق ‏ذا ماريوت بطاقة ‏‏200 غرفة في مشروع "كييفا" بالسادس من أكتوبر، وفندق فى مشروع "بياسيرا" العين ‏السخنة ‏بطاقة 98 غرفة".

من المتوقع أن يرتفع عدد الفنادق في مصر إلى 1510 فنادق بنهاية 2024، وفق تقرير صادر في نوفمبر الماضي من "فيتش سولوشنز" ‏التابعة لمؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، على أن يصل عدد الفنادق إلى 1800 منشأة بحلول نهاية فترة ‏التوقعات‎.‎

شركة "مدار للتطوير العقاري" –التي أسسها رجل الأعمال المتخصص في القطاع الفندقي حسام الشاعر- على ‏أعتاب إضافة 600 غرفة فندقية لمحفظتها، موزعة على 3 فنادق، في منطقة العين السخنة التي تقيم فيها الشركة ‏مشروعها "أزهى"، بحسب أحمد أهاب الرئيس التنفيذي للشركة لـ"الشرق".‏

أهاب أضاف أن الفنادق الثلاثة منها فندق بدأ تشغيله حالياً تحت العلامة الفندقية التابعة للشركة ‏ "صن رايز تان أوك"‏ بطاقة بلغت نحو 150 غرفة، إلى جانب فندقين آخرين بسعة 450 غرفة، وباستثمارات تصل قيمتها إلى ‏‏260 مليون دولار، ما يعادل نحو 13.2 مليار جنيه، ويجري التفاوض مع علامات عالمية لتتولى إدارتهما، على أن ‏يدخلا حيز التشغيل بنهاية 2026، أو الربع الأول من 2027.

تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي المصري، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، في وقتٍ تعمل ‏فيه مصر على زيادة إيراداتها من العملة الصعبة لمنع تكرار أزمة شح السيولة الدولارية التي عانت منها منذ بداية ‏2022 وحتى توقيعها صفقة رأس الحكمة مع "القابضة" (‏ADQ‏) الإماراتية والتي ساهمت في دخول سيولة بقيمة 24 مليار ‏دولار وتحويل 11 مليار دولار (إلى ما يعادلها من العملة المصرية) من الودائع الإماراتية في البنك المركزي ‏المصري.‏

 

أخبار متعلقة