آراب فاينانس: قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية بلغت خلال عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%، واستعرض الوزير خلال الفاعليات التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، والفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية.

وقال الوزير إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار الخطيب إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة.

ولفت الوزير إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتى تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.

ووفق الوزير فإن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%.

نوه الخطيب إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار .

ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، وأشار إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

ولفت الخطيب إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

ونوه الوزير إلى إنه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من الأصول التابعة لشركة "جسور" لإنشاء مراكز لوجستية بكبرى المدن والعواصم الإفريقية وذلك لخدمة قطاع التصدير، ووفق الوزير، جاري العمل على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث أن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن المؤتمر يقدم تحليل شامل لأداء صادرات المنتجات الهندسية المصرية، وتحديد نقاط القوة خلال الفترة الأخيرة من أجل تقويتها وتحقيق مستهدفات لا تقل عن 20 % سنويًا، بعد أن نجحت صادرات القطاع الهندسي في الارتفاع بصورة ملحوظة على مدار الأعوام الثلاث الماضية.

وأوضح الصياد أن المؤتمر يستهدف أيضًا تسليط الضوء على الأسواق الواعدة للمنتجات الهندسية المصرية، وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز الصادرات، ومناقشة دور الحكومة والدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة للمصدرين في القطاع الهندسي، وتأثير هذه البرامج التحفيزية على الصادرات الهندسية، بجانب تقييم نقاط الضعف والعمل عليها من أجل الإسهام في زيادة الصادرات.

بنك قناة السويس: مرحلة تحول الشامل، قفزات نمو سريع أخر تحديث 2025/01/14 09:02:00 ص

بنك قناة السويس: مرحلة تحول الشامل، قفزات نمو سريع أخر تحديث 2025/01/14 09:00:00 ص

اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة أخر تحديث 2025/01/13 01:24:00 م

وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات شركات القابضة للتشييد والتعمير أخر تحديث 2025/01/13 12:54:00 م

وزير الكهرباء: نستهدف تنويع مصادر توليد الكهرباء بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص أخر تحديث 2025/01/13 09:48:00 ص