بنوك مصر تفتح خزائنها للشركات المصدرة والسياحية هذا العام
أخر تحديث 2025/02/02 08:43:00 ص
تتجه البنوك المصرية إلى التوسع في إقراض الصناعات التي تدر إيرادات بالعملات الأجنبية وعلى رأسها التصدير والسياحة خلال العام الجاري، بحسب 8 مصرفيين تحدثوا للشرق.
أكد المصرفيون أن الصناعات الغذائية والزراعية تتصدر أولويات تمويل المشروعات هذا العام، وأشاروا إلى أن بعض البنوك تعتزم تأسيس إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لتمويل المصدرين، ومشروعات الاستدامة والصديقة للبيئة.
تتسق مساعي البنوك مع خطة الحكومة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة، وسط عودة الآمال لانتعاش حركة الملاحة في قناة السويس تدريجياً الفترة المقبلة بعد اتفاق وقف النار في غزة، حيث عانى البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان من أزمة شُح دولار طاحنة في آخر عامين، إلا أنه جرى حلها بعد خفض حاد لقيمة الجنيه في مارس من العام الماضي، وهو ما أسهم في عودة تدفق العملات الأجنبية على البنوك بدلاً من التوجه للسوق السوداء.
قال تامر سيف، العضو المنتدب لبنك نكست التجاري، قال للشرق إن مصرفه يركز هذا العام على تمويل "كل مشروع لديه فرصة تصدير، وتمويل صناعات إحلال المنتج المستورد بالمحلي".
فيما ذكر رئيس قطاع الائتمان في أحد البنوك الخاصة، أن مصرفه يستهدف تمويل نحو 5 قطاعات أساسية بعد وفرة النقد الأجنبي أخيراً، وهي السياحة في إطار المبادرة الحكومية لتمويل القطاع، والصناعة بكافة أنواعها سواء الإنتاج المحلي أو التصدير، والصادرات الزراعية، والبتروكيماويات، واللوجيستيات خاصة في منطقة قناة السويس.
اتسقت تصريحات المسؤول المصرفي مع ما صرح به رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، والذي قال إن مصرفه يعمل على زيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي، والشركات الزراعية المُصدرة، وكذا التوسع في تمويل قطاع السياحة، بسبب توقعات "زيادة نموه الفترة المقبلة".
تؤكد تصريحات المصرفيين، أن البنوك العاملة في مصر عادت لإقراض الشركات العاملة في قطاع السياحة بشكل "أكثر جرأة" بعدما عانى القطاع من تصنيفه لدى غالبية البنوك بأنه ذو "مخاطر عالية"، بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية اللتين تسببتا في تراجع حاد لإيرادات مصر السياحية في الأعوام الماضية، إلا أن الحركة بدأت منذ العام الماضي في العودة لمعدلاتها الطبيعية.
فيما يعول البلد المثقل بالديون على السياحة في زيادة موارده الدولارية، لا سيما في أعقاب تراجع حدة التوترات الجيوسياسية على حدودها المختلفة، حيث تستعد القاهرة هذا العام لافتتاح أكبر متاحفها على الإطلاق قرب منطقة الأهرامات الأثرية، فيما تعمل الحكومة على الوصول بعدد السياح سنوياً إلى 30 مليوناً بحلول 2030، في مقابل 15.7 مليون زاروا البلاد في 2024.
كانت مصر أطلقت في وقت سابق من العام الماضي مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بفائدة 12% متناقصة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري للأطراف المرتبطة، شريطة إلزام الشركات المستفيدة من المبادرة ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك، بحسب ضوابط البنك المركزي.
أخبار متعلقة
