ستحصل الحكومة المصرية خلال العام الجاري على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحسب رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقابلة مع الشرق.
تم الاتفاق خلال زيارة رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل إلى القاهرة، مساء أمس، لتوقيع برنامج العمل السنوي لعام 2025 بين الجانبين.
وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية في بيان أنه سيجري توجيه 800 مليون دولار من قيمة التمويل إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لتعزيز المعروض من المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصرية، في حين ستحصل الهيئة العامة للسلع التموينية على 700 مليون دولار المتبقية لدعم الأمن الغذائي، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
على هامش فعالية التوقيع، أشار وزير التموين المصري شريف فاروق في حديث مع "الشرق" بأن رصيد السلع الأساسية في مصر آمن ويغطي الاحتياج المحلي لأكثر من ستة أشهر في معظم السلع.
"لدينا استعداد كبير لرمضان. الاستهلاك يزيد في رمضان لكننا جاهزون لهذا الاستهلاك. هناك توفر كبير واستقرار للأسعار في الأسواق"، على حد قول الوزير.
كان حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، صرح للشرق الشهر الماضي، بأن جهاز مستقبل مصر، المشتري الحكومي الحصري الجديد للحبوب، سلّم هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين بالبلاد نحو 900 ألف طن قمح خلال شهر، ما رفع احتياطيات البلاد من القمح إلى 3.8 شهر حالياً.
قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها الشرق.
يعود سبب زيادة الكميات المستوردة من القمح خلال العام الماضي إلى وفرة الدولار بشكل أساسي، إضافة لتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال نفس العام إلى 240 دولاراً للطن، مقابل أسعاره في 2023 التي تجاوزت 350 دولاراً للطن، وفق مسؤول حكومي لـ"الشرق".