مدبولي: زيادة المرتبات مع بداية العام المالي في يوليو المُقبل
أخر تحديث 2025/02/16 08:43:00 ص
آراب فاينانس: حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول وجود آلية لدي الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وكذا ما إذا كانت حزمة الحماية الاجتماعية ستتضمن زيادة للأجور للقطاع الحكومي وتوقيت هذا التطبيق، أجاب رئيس الوزراء بأن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور والذي يمثل فيه كل القطاعات، وكان القطاع الخاص في السابق يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جداً، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أما بالنسبة لحزمة الحماية الاجتماعية فهي تشمل جزءين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو القادم بمشيئة الله.
ورداً على سؤال عن حرص الحكومة على طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، وما إذا كانت هناك رسالة من الحكومة تخص نهج المواطن في التعامل مع السلع وخاصة في ظل المتغيرات الراهنة، بعث الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية، مُؤكداً أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ 6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل ضرورة الحرص على توفير احتياجاته فقط، وهذه سلوكيات تحدث، ونمط يجب تغييره، فهناك ضرورة لتغيير هذا السلوك، وتغيير نمط الاستهلاك، بما يخفف الضغط على الموارد لدى الدولة، وتحقيق وفرة في الموارد.
أخبار متعلقة
