مسئولون بوزارة المالية خلال مؤتمر بي دبليو سي: سنطلق حزمة ثانية جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا
أخر تحديث 2025/02/16 10:24:00 صآراب فاينانس: كشف مسئولون حكوميون في وزارة المالية عن أن الوزارة ستطلق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية خلال أيام بخلاف الحزمة الحالية، والتي تتضمن 20 إجراءً ضريبيًا. كما أكد المسئولون أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة الحصيلة الضريبية لكن دون إضافة أعباء جديدة على الممولين.
لا يوجد أي خطة حكومية لزيادة الأعباء الضريبية
ومن جانبه قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية خلال المؤتمر السنوي للضرائب، والذي نظمته شركة "بي دبليو سي" إن الحكومة أصدرت مؤخرًا حزمة من التسهيلات الضريبية في حين هناك حزمة ضريبية جديدة ستصدر خلال أيام قليلة.
وأوضح الكيلاني خلال كلمته بالمؤتمر أن هناك خطة حكومية تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة على الممولين منوهًا بأنه لا يوجد أي خطة حكومية لزيادة الأعباء الضريبية لكن سيتم زيادة الحصيلة الضريبية من خلال ضم السوق الموازي للاقتصاد الرسمي للدولة.
وأشار الكيلاني إلى أن الحكومة لديها 20 إجراء لتسهيل الإجراءات الضريبية على الممولين وأن الحكومة تتسهدف مد جسور الثقة مع الممولين، وأن يكون الالتزام طوعي منهم منوهًا بأن هناك هدف حكومي، وهو جذب الاستثمارات وأن يكون هناك مناخ جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب.
إرجاء "وثيقة السياسات" لحين الانتهاء من التسهيلات الضريبية
وكشف الكيلاني أن وثيقة السياسات الضريبية المرتقب صدورها أرجئت لحين الانتهاء تمامًا من التسهيلات الضريبية التي تجريها الحكومة حاليًا لافتًا إلى أن الوثيقة تتضمن خطة الحكومة الضريبية خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
وأوضح أن هناك إعادة نظر في بعض بنود وثيقة السياسات الضريبية مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية الحاصلة حاليًا، ومدى توافق هذه الوثيقة مع المعايير الدولية.
وأضاف نائب وزير المالية أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون 30 الخاصة بالضريبة على الدخل خلال أيام.
ويقدم القانون تسهيلات للمنشآت والشركات في حالة وجود خلاف مع مصلحة الضرائب على الضرائب غير النهائية المستحقة قبل 16 يونيو 2023، بشرط ألا يتجاوز حجم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه.
وأضاف نائب وزير المالية، أن اللائحة جاهزة منذ فترة طويلة، لكن كانت العقبة الوحيدة أمام إصدارها هي صعوبة احتساب الأرباح الرأسمالية على أرباح الأسهم المقيدة في البورصة المصرية.
وبموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، تم التوافق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بداية من الموسم الضريبي مارس/أبريل 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024.
وأجاز القانون للحكومة التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023.
وكانت الحكومة فى وقت سابق أعلنت التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترة من يونيو حتى نهاية ديسمبر2024، ولكن لم يتم إصدار تعديل تشريعي حتى الآن بالتجاوز عن الفترة المشار إليها.
وفي ختام حديثه قال الكيلاني إن الحكومة تشجع الصناعة، ولدينا مصانع توقفت بسبب مشاكل مالية لذلك قدمنا تسهيلات تتعلق بالمواد الخام ونسعى خلال الفترة المقبلة في تقليل زمن الإفراج الجمركي.
إعداد دليل إرشادي للممولين
وقالت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب إن الحكومة ستطبق نظام الفحص بالعينة بدلًا من الفحص الضريبي الشامل بداية من العام المقبل لافتة إلى أن الحكومة أعدت دليلًا إرشاديًا للممولين، والمستثمرين وهو دليل يتيح للممول معرفة المستندات المطلوب فحصها من قبل مصلحة الضرائب موضحة أن هذا الدليل سيطلق خلال أيام قليلة حيث يتم مراجعته حاليًا استعدادًا للإعلان عنه من قبل الحكومة.
وكشفت رئيسة مصلحة الضرائب عن تشكيل لجنة عليا تحت إشراف رئيس مصلحة الضرائب للنظر في أي خلاف يحدث بين الممول وبين وحدة تسعير المعاملات، وأن هذه اللجنة سيعلن عنها قريبًا أيضًا.
من جانبه قال شريف شوقي الشريك الرئيسي لشركة بي دبليو سي في مصر والكويت ورئيس قسم عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط إن التطور التكنولوجي ساهم في تغيير شكل الاقتصاد، ولدينا في مصر الكثير من الخدمات الرقمية فضلا عن الفاتورة الإلكترونية والفحص الإلكتروني لافتًا إلى أن الضرائب تمثل نحو 80% من الدخل الحكومي، وهناك زيادة في الحصيلة الضريبية بشكل واضح حيث زادت من 1.2 تريليون جنيه في عام 2022 – 2023 إلى 1.8 تريليون جنيه في عام 2024 – 2025 موضحًا أنه رغم زيادة الحصيلة الضريبية لم تصدر أي أعباء ضريبية جديدة في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي.
وأوضح شوقي أن مصر مرت بكثير من التغيرات الاقتصادية منها الأزمة الأوكرانية وضعف سلاسل الإمداد وجائحة كورونا وفجوة الدولار التي أثرت على الجنيه المصري، وكذلك التضخم وتعويم الجنيه لكن رغم ذلك تحولت هذه التحديات إلى فرص ومواطن قوة حيث تم جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نتيجة تعويم الجنيه، وهو ما أدى إلى عمليات استحواذ للعديد من الشركات المصرية كما تم تدشين العديد من المصانع المصرية ونحن ننتظر حاليًا أول سيارة مصرية الصنع. كما أصبح لدى مصر مركز للخدمات وكذلك إتاحة الرخصة الذهبية للمستثمرين.
بينما قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن القطاع الصناعي له دور مهم في استيعاب العمالة مشيرًا إلى تركيز الحكومة على قضية تعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة مطالبًا بضرورة تحديد الصناعات التي تحظى مصر فيها بمزايا نسبية مع الحد من الواردات التي لا قيمة حقيقية لها بالسوق المحلي مع ضرورة المشاركة في المعارض الخارجية والالتزام بمعايير الجودة في هذه المعارض للترويج للمنتجات المصرية وزيادة التصدير.
وأضاف رجل الأعمال أن التضخم هو أكبر تحدي يواجه السوق المصري حاليًا مشيدًا بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مطالبًا بضرورة أن تلاحق الصناعة التكنولوجيا المتقدمة.
أخبار متعلقة
