شريف شوقي الشريك الرئيسي بشركة بي دبليو سي: لابد من ربط إلكتروني بين النظام الجمركي والضريبي في مصر
أخر تحديث 2025/02/17 10:03:00 صآراب فاينانس: أكد شريف شوقي الشريك الرئيسي بـ شركة "بي دبليو سي" بمصر والكويت ورئيس قسم عملاء وأسواق الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط أن مصر أصبحت سوق جاذب للعديد من المستثمرين في مجال تصدير الخدمات للخارج وهو ما يعد ذو تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري خاصة في توفير العملة الصعبة للبلاد وتوفير فرص العمل والتوظيف والمساهمة في القضاء على البطالة.
وأضاف شوقي في مقابلة حصرية لـ آراب فاينانس أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع أنشطتها في مصر وإلى نص الحوار:
حدثنا عن نشاط شركة بي دبليو سي وما هى الخطط التوسعية للشركة في مصر؟
شركتنا متواجدة في أكثر من 160 دولة حول العالم ونعمل في مجال الاستشارات الضريبية والخدمات المالية ونسعى للتوسع في مصر خلال الفترة المقبلة، واختارت شركة بي دبليو سي العالمية مصر كمقر للخدمات حيث تعد من أفضل الدول في هذا المجال وقد كنا نرى في السابق دولة الهند بها العديد من مراكز الخدمات التي تتمركز بها لكن مصر تعد حاليًا سوق جاذب للاستثمار، وأصبحت تنافس هذه الأسواق.
كيف ترى التطور الحاصل في النظام الضريبي في مصر؟
لدينا في مصر حاليًا نظم ضريبية جديدة منها نظام الفاتورة الإلكترونية التي لم تكن موجودة في السابق كبديل عن الفاتورة الورقية. كما لدينا الآن منظومة أسس توحيد الأجور والمرتبات في مصر وهى أيضا منصة رقمية كما طورت وزارة المالية ومصلحة الضرائب النظام الأساسي الخاص بها وهى في طور تطوير الضريبة العقارية، كما أصبح هناك اعتماد كبير على التكنولوجيا والتحول الرقمي في النظم الضريبية وأصبح لدينا قانون الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة القيمة المضافة كما لدينا أنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة المرتبات والضريبة على الدخل بخلاف التشريعات والقوانين الدولية التي تتعلق بضريبة الـ 15% كحد أدنى والتي تفرض على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر وبالتالي بالنظر للتطورات التكنولوجية المحيطة بنا فالشركات يجب أن يكون لديها امتثال ضريبي لكل هذه القوانين من خلال رفع الإقرارات الضريبية والتقارير المالية للشركة ولمجلس الإدارة بشكل دوري والأمر لا يتوقف على ذلك فقط بل هناك امتثال من جانب الشركات للإقرارات الضريبية الشهرية والإقرارات الضريبية ربع السنوية والسنوية، فضلا عن الفحوص الدورية والفحوص المميكنة، وقد أصبحت قواعد البيانات هى الأساس لأي تطور تكنولوجي ولأي امتثال ضريبي.
كيف ترى التطور في مجال التحول الرقمي؟
التحول الرقمي في مجال الأعمال يعد عنصرًا رئيسيا الآن لدى الشركات العالمية ومجتمع الأعمال مثل شركات أوبر ونتفليكس وآمازون وطلبات وجوجل وغيرها من الشركات الدولية التي أصبحت تعتمد في عملها على التكنولوجيا والتحول الرقمي وهذه الشركات ليست لها مقر ثابت ونرى الآن العمل بشكل دائم ويومي على المنصات الإلكترونية لكثير من المستخدمين وأصبح هناك توجه جديد من جانب الشركات للتحول نحو الصناعات صديقة البيئة وخفض نسب الكربون وهذا التوجه أصبح مؤثر في مجالي الأعمال والاقتصاد بشكل كبير، وبالتالي كل هذه التحولات جعلت الشركات تتجه نحو مواكبة التطورات التكنولوجية والقوانين الجديدة من خلال نموذج اقتصادي جديد من خلال الامتثال لكل هذه التغيرات الدولية والمحلية.
كشريك رئيسي في أكبر الشركات العالمية في مجال الاستشارات الضريبية هل ترى أن القوانين الحالية في مصر تشجع الاستثمار؟
نحن رأينا على سبيل المثال العام الماضي تطور كبير في مجال الصناعات التحويلية كما هناك شركات صينية وكذلك شركات ألمانية وأوروبية وأمريكية بدأت العمل وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في قطاع النقل والسيارات والصناعات الإلكترونية فضلا عن مراكز الخدمات والتي تعمل على تصدير الخدمات من مصر للخارج وللدول الأوروبية، وأصبح هناك في مصر حاليًا زيادة في حجم وقيمة الصادرات المصرية للخارج. كما هناك اهتمام ملحوظ من جانب الحكومات الأجنبية للاستثمار المباشر في مصر فلدينا على سبيل المثال الصندوق السيادي السعودي قام مؤخرًا بضخ العديد من الاستثمارات في السوق المصري، وكذلك دولة الإمارات التي ضخت استثمارات عديدة في مصر وبالتالي أصبح لدى مصر فرص واعدة للتطور الصناعي والتكنولوجي، وذلك نتيجة الثروة البشرية والكوادر المصرية المؤهلة تعليميًا وفنيًا بشكل جيد جدًا كما لدينا سوق كبير وضخم للتداول والاستهلاك والبيع والشراء.
بالنسبة للقوانين الحالية في مصر أرى أنها يجب أن تواكب هذه التطورات الاقتصادية والتكنولوجية وهى تعد كافية في المرحلة الحالية لكن تحتاج أن يكون لها سياسة وإطار عام كي نعرف مدى التطور المستقبلي اتساقًا مع التطورات الدولية مع تعميم كافة التطورات المحلية والدولية على جميع مجتمع الأعمال.
ما تقييمك للضرائب التي تفرض على صغار الموظفين خاصة مع زيادة الدخل وتحولهم من شريحة ضريبية لأخرى؟
أي نظام ضريبي في أي دولة في العالم يكون له أكثر من محور في التطبيق سواء على التعاملات أو التجارة وبالنسبة للشركات التي تخصم منهم الضريبة من المنبع فهى ضريبة تدفع مسبقًا ومن حق الشركات أن تخصمها في الإقرار السنوي، وبالنسبة للموظفين فلابد أن تخصم عند الحصول على الراتب الشهري للموظف، وهنا تسمى ضريبة الدخل على الأشخاص وليس ضريبة الخصم من المنبع لكن بالنسبة للشركات تحاسب عليها بشكل سنوي ولابد من توريدها سنويًا في موعدها، وهنا فائدة المنظومة الموحدة التي تستهدف توحيد المنظومة وتفعيلها من الناحية التكنولوجية بحيث لا يكون مجال للخطأ في احتساب ضريبة الدخل على الأشخاص وقد كان هناك أخطاء في الماضي في تطبيق هذا النوع من الضرائب لكن تفعيل المنظومة الموحدة سيتلافى هذه الأخطاء.
كيف ترى توجه الحكومة نحو ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي والمنظومة الضريبية؟
أرى أن القطاع غير الرسمي إن لم ينضم للمنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمي سيخرج من نطاق منظومة الأعمال لأنه لن يجد في المستقبل من يتعامل معه، وهو خارج السوق الرسمي حيث إن كل الشركات تتعامل مع بعضها البعض بنظام الفاتورة الإلكترونية، وعند الفحص الضريبي يكون هناك فوائد للشركات التي تتعامل بالفاتورة الإلكترونية حتى لا تحملها مصلحة الضرائب أعباء وضرائب قد تكون أكثر من المستحق، وبالتالي فالدخول في المنظومة الضريبية والاقتصاد الشامل والرسمي سيكون في مصلحة الجميع حتى تكون مصاريف الشركة معتمدة من مصلحة الضرائب، وتكون الضريبة التي تدفعها الشركات ضريبة عادلة وهو جزء مما نسميه الشمول المالي.
ما هى التحديات التي ترى أنها تواجه النظام الضريبي في مصر؟
هناك الكثير من التحديات التي تواجه النظام الضريبي والشركات بشكل عام في مصرخلال المرحلة الحالية من ضمنها الامتثال الإلكتروني والتحول الرقمي والميكنة لأن بعض الشركات تعتبر هذا عبء إضافي عليها والتحدي الآخر هو وجود سياسة ضريبية عادلة تنظم الإطار القانوني كما هناك تحدي ثالث لمجتمع الأعمال في مصر، وهو التضخم وارتفاع الأسعار والتعويم الذي حدث خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد من التحديات الضريبية حيث من المفترض أن تثبت الشركة في دفاترها فروق العملة التي تتكبدها، وكذلك التضخم في الأسعار ونحن كشركة بي دبليو سي نساعد الشركات في هذه الأمور، وأرى أنه لابد من وجود سياسة ضريبية ثابتة يتم التعامل بها مع المستثمرين لطمأنة وتشجيع المستثمر الراغب في الاستثمار في مصر، ومصر تعد دولة نامية تعتمد بشكل كبير على الحصيلة الضريبية كرافد من روافد الخزانة العامة للدولة التي تساعدها على التطور، ونحن لسنا بعيدين في نظامنا الضريبي عن دول أخرى تقوم بفرض ضرائب مثل الإمارات التي لديها فائض في الموازنة ورغم ذلك تفرض ضرائب لكننا نحتاج لثوابت ضريبية واضحة لأي مستثمر قادم للاستثمار في مصر.
كيف ترى مخاطر التعامل مع العملات الرقمية والأصول الرقمية والتي لم يقرها البنك المركزي المصري حتى الآن؟
تعد العملات الرقمية أحد محاور التطور في مجتمع الأعمال العالمي لكن في مصر ليس مسموح بالتعامل بها وفق سياسات البنك المركزي المصري، ولا يوجد قوانين تنظمها في مصر لكن هناك دول أوروبية كثيرة تتعامل بها، وكذلك أمريكا الشمالية وهناك شركات في هذه الدول تستثمر وتتداول من خلال العملات الرقمية، وهى تعتمد على العرض والطلب ويفرض كذلك عليها ضرائب لكن هناك بعض الشركات حققت أرباح كبيرة وأخرى حققت خسائر أكبر نتيجة الصعود والهبوط الكبير الذي يحدث لهذه الأصول والعملات الرقمية.
ما تقييمك لحزمة الإصلاحات الضريبية التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرًا؟
هى جيدة جدًا وهى تستهدف ضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي دون المحاسبة الضريبية عن الأعمال السابقة لهذه الشركات التي تعمل خارج القطاع الرسمي مع البدء في المحاسبة الضريبية بدءً من عام 2025 مع تجاوز المشكلات والنزاعات السابقة مع مصلحة الضرائب مع إمكانية التسجيل في مصلحة الضرائب والتغاضي عن الماضي وتفعيل هذه الحزم الإصلاحية في نظام الضرائب المصري سيسهل الكثير على دافعي الضرائب في مصر بشكل عام.
كيف ترى مشاكل طول فترة الإفراج الجمركي للبضائع في مصر؟
ملف الجمارك يعد من أخطر الملفات التي تواجه الشركات حاليًا في مصر خاصة مع طول مدة الإفراج الجمركي للبضائع حيث من المفترض أن تستغرق الشحنة للخروج من الجمارك نحو 3 ساعات لكنها للأسف تستغرق أكثر من هذه المدة بكثير، وبالتالي نحتاج إلى تسهيل عمليات التصدير والاستيراد خاصة للشركات التي لها سجل جيد لدى مصلحة الجمارك لأن ذلك يساعد على تطور مجتمع الأعمال في مصر، وأرى أن الجمارك في مصر حاليًا ليست في أفضل أحوالها بسبب عدم وجود نظام إلكتروني فعال على أرض الواقع يدعم المصدرين والمستثمرين في مصر خاصة المتعلقة بالمستندات الجمركية والضريبية وهو ما يعني ضرورة وجود ربط إلكتروني بين النظام الضريبي والجمركي داخل وزارة المالية ونظامها الإلكتروني أي لابد من الربط الإلكتروني بين كل من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وعلى سبيل المثال سيسهل ذلك حصول بعض الشركات على الدعم التصديري الذي يشجع الشركات المصرية على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية، وهذه الإجراءات غير مفعلة للأسف على أرض الواقع.
ما تقييمك لمراكز الخدمات الأجنبية في مصر من الناحية الضريبية؟
تعد الشركات الأجنبية في مصر من أكثر الشركات الملتزمة بدفع الضرائب بانتظام وتعد مراكز الخدمات ذات تأثير قوي على الاقتصاد المصري حيث تقوم هذه الشركات العاملة في مجال الخدمات والحلول التكنولوجية والرقمية بالتصدير للخارج مثل التصدير لكل من ألمانيا وبريطانيا وكل الدول الأوروبية وعلى سبيل المثال هناك مركز خدمات به نحو 2500 موظف وهو ما يدعم الاقتصاد المصري ويجلب عملة صعبة للبلاد فضلا عن المساهمة في تشغيل العمالة والقضاء على البطالة، والدولة تشجع حاليًا عمل مراكز الخدمات حيث أن تكلفته الرأسمالية ليست كبيرة مقارنة بالعوائد التي يحققها للاقتصاد المصري، وهذا النوع من الشركات يتمتع بمزايا ضريبية كبيرة.
كيف يمكن زيادة الحصيلة الضريبية في مصر؟
تقدمنا للحكومة المصرية بتصور لزيادة الحصيلة الضريبية خاصة مع التطور الحاصل وزيادة المنافسة المصرية مع دول أخرى في مجال التطور في التشريعات الضريبية بهذه الدول، وعلى سبيل المثال شركات مثل شركات حسن علام والسويدي والمقاولون العرب لها فروع في دول أجنبية، ويمكن للحكومة المصرية أن تحصل الضريبة الخاصة بهذه الشركات لصالح الخزانة العامة المصرية، وهو ما يتطلب تطور التشريعات في مصر بما يتوافق مع القوانين الدولية، وأؤكد هنا أنه لن يحدث إزدواج ضريبي ولا تخوف إطلاقًا من هذا الأمر.
كيف ترى فرض الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على بعض الدول؟
نحن نرى بعض التصريحات في هذا الشأن ثم سرعان ما يتم التراجع عنها ولا يوجد استقرار حاليًا في النظام الاقتصادي، وأمريكا دولة مؤسسات وأعتقد أنه في حالة حدوث ضرر ستتحرك هذه المؤسسات لتصحيح الأمر، وقد لاحظنا عندما فرضت أمريكا رسوم جمركية أمريكية على كندا، واجهته كندا بفرض 25% رسوم على الواردات القادمة من أمريكا، وهو ما سيؤدي إلى تقليل الصادرات الأمريكية لكندا، والمشكلة هنا أن المتضرر من هذه السياسات هى الشركات وزيادة التضخم والتكاليف للشركات المصنعة والمصدرة لهذه المنتجات، وهذه السياسات ستؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، وقد رأينا ما قامت به الصين من وقف للصادرات الأمريكية لمدة أسبوع أدت لخسائر كبيرة جدا للشركات الأمريكية.
أخبار متعلقة
