آراب فاينانس: كشف عمرو كمال أبو العزم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، عن أن الشركة تخطط لإنشاء أكاديمية تكنولوجيا مالية متخصصة في الدعم الفني والتدريب لشركات التكنولوجيا المالية.

وأضاف أبو العزم، الذي يمتلك نحو 20 عامًا خبرة في قطاع التمويل عبر تأسيسه نحو 3 شركات عملت في ذات القطاع في مقابلة حصرية لـ آراب فاينانس أن الشركة تتفاوض حاليًا مع بنكين للحصول على خطوط إئتمان جديدة بقيمة 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التمويلات التي وفرتها الشركة لعملائها منذ تأسيسها بلغت 2.5 مليار جنيه لنحو 60 ألف عميل وعميلة، وإلى نص الحوار:

في البداية حدثنا عن شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر وأهدافها الرئيسية؟

شركة إرادة أصبحت الآن شركة متكاملة للتمويل حيث إنها تمتلك رخص مرتبطة بالتمويل متناهي الصغر، والتمويل المتوسط والتمويل الصغير، وكذلك التمويل الإسلامي، كما بدأت تعمل على منتج النانو لحين الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة إرادة من المؤسسات القوية برأس المال والقوية كذلك بقوام المساهمين سواء مؤسسات أو أفراد عبر مساهمة كل من شركة إتصالات إي آند الإماراتية وصندوق التحول الرقمي التابع لصندوق مصر السيادي، والشريك عمرو كمال أبو العزم، وشركة إرادة هى شركة قوية بالمساهمين وبالشباب الذين يعملون بها، وهى شركة تعتمد على التكنولوجيا المالية، والشركة توفر خدمات مالية للمشروعات والأنشطة الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا بمفهوم تكنولوجي، وشركة إرادة متواجدة حاليًا في 20 محافظة من خلال 100 فرع للشركة ما بين محافظات الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى والإسكندرية إذ استطاعت الشركة خلال عامين من الإصدار أن توفر تمويلات تجاوزت 2.5 مليار جنيه مصري لنحو 60 ألف عميل وعميلة، حيث إن 50% من هؤلاء العملاء من السيدات، كما بلغت نسبة الشباب منهم نحو 70% ما بين 21 و35 عامًا.

كما حصلت شركة إرادة على تمويلات من 12 بنك واستطاعت نظرًا لقوتها بالسوق وفق شهادة المؤسسات المالية أن تورق نصف المحفظة المالية في العام السابق، كما حصلت شركة إرادة على أعلى تقدير لمحفظة تمويل مشروعات متناهية الصغر، ونظرًا لاختلاف نوعية المساهمين والاعتماد على التكنولوجيا المالية وبوجود شركة اتصالات إي آند كمساهم فهناك ارتباط وثيق معها في رحلة التحول التكنولوجي، وتوفير التمويل للعملاء بصورة مناسبة، وبتكلفة مناسبة، وبشكل سريع تناسب العميل سواء من أصحاب الأعمال التجارية أو الصناعية أو الخدمية.

كيف ترى أهمية التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي والذي يعد أحد مستهدفات البنك المركزي المصري؟

تعد أحد أهداف شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر أن تتحول لمؤسسة رقمية بالكامل تعتمد على التكنولوجيا بشكل شامل، لأننا نرى أن التضمين المالي كهدف للحكومة، ومصر في استراتيجية 2030 هو أحد أهداف شركة إرادة أيضًا لأن الشركة تعي أهمية هذه الأهداف القومية بصورة كبيرة جدًا، وتنظر الشركة لهذا التوجه بأنه توجه مرتبط بتوفير خدمة مناسبة سعريًا، وكذلك تقدم للعميل بشكل سريع كما تراعي أهداف الدولة واستراتيجية 2030، لأننا نعلم أن التكنولوجيا المالية والتطبيقات الإلكترونية، والمبادرات المتعلقة بالدفع الإلكتروني وكذلك شركات المدفوعات أو تطبيق مثل إنستاباي، وتوفير هذه البوابات والطرق الإلكترونية لاستلام التمويل وسداد الأقساط يساهم في الثقافة المالية، وكذلك في نشر الوعي المالي.

كيف ترى أهمية شركات التمويل في النمو الاقتصادي للدولة؟

هناك 98% من قوام الاقتصاد المصري يعتمد على شركات وأنشطة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك من حيث فرص العمل وخلق الدخل خاصة للفئات المتوسطة والفئات التي تحتاج إلى دعم مالي ومهمشة ماليًا أو اقتصاديًا، ونحن نقدر أن مصر بها نحو 12 مليون نشاط ومشروع بحاجة لتمويلات في نطاق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحاليًا هناك نحو 4.5 مليون مشروع يتم توفير تمويلات لهم عبر الشركات والجمعيات، والمؤسسات المالية مثل البنوك، وتفخلر شركات التمويل بأنها توفر تمويلات لنحو 70% من هذا القطاع، وتعد شركة إرادة من الشركات الجديدة على هذا القطاع "قطاع تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" لكنها لها بصمة واضحة خلال العامين الماضيين جعلتها من أكبر 7 شركات رائدة في هذا القطاع من خلال التواجد الإقليمي والتواجد على مستوى المنتجات من الناحية التكنولوجية، وكذلك من حيث مستوى الربحية والنمو.

حدثنا عن نسب الهيكل المالي للشركة وتأثير ذلك على قوة الشركة في السوق؟

لقد كان هناك وعي للمساهمين منذ بدء تأسيس الشركة أنه في ظل تطورات السوق، ووضع الاقتصاد الكلي بأن تكون هناك حاجة أن تكون الشركة قوية من حيث رأس المال، ونحن هنا نثمن رأي الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتأكيده على محاولة ضبط السوق، وأن قوة رأس مال الشركات وتقوية القاعدة المالية للشركات يعد من أولويات ضبط السوق، ونحن نقدر مجهودات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن، وقد تضاعف رأس مال شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر منذ أول عامين من عمل الشركة حيث كان 115 مليون جنيه، وأصبح حاليًا 180 مليون جنيه، وهناك إمكانية لزيادته مستقبلًا، كما أن المساهمين بشركة إرادة مثل شركة اتصالات إي آند يأتوا بخبرات متعاظمة، وذلك لتواجدهم دوليًا على مستوى أكثر من بلد، وهم يدعمون الشركة من الناحية المالية والاقتصادية. كما هناك دعم في صورة الدعم التكنولوجي، وكذلك من خلال تقوية قواعد رأس المال، فضلا عن مشاركة الصندوق السيادي المصري من خلال صندوق التحول الرقمي، وصندوق التكنولوجيا المالية، حيث يرى الصندوق أن التحول الرقمي من أولويات الدولة ومن أولويات دعم هذا القطاع بصورة أرخص وأنسب لهؤلاء العملاء.

هل هناك خطط حالية لشركة إرادة للتوسع بالأسواق الخارجية؟

نعم لدينا خطط للتوسع بالأسواق الخارجية لكن الأولوية حاليًا لجمهورية مصر العربية، وتقوية القاعدة الرأسمالية، والتواجد والمنافسة المحلية لكن هناك بالطبع فكر للتوجه للأسواق الخارجية في المستقبل لأن الشريك الرئيسي اتصالات إي آند متواجد في أكثر من 20 دولة، وداعم لتقديم هذه الخدمات، ونحن نسعى مع الشريك الرئيسي اتصالات إي آند لتقديم هذه الخدمات المالية.

ما هى نسب استحواذ كل قطاع ونشاط على تمويلات شركة إرادة؟

النسبة الأكبر للتمويلات كانت للنشاط التجاري حيث استحوذ على نحو 70% من تمويلات شركة إرادة للعملاء، ثم يليه القطاع الصناعي الذي استحوذ على 15% من التمويلات ثم القطاع الخدمي بنسبة 15%، ويرجع سيطرة النشاط التجاري على النسبة الأكبر من الحصول على التمويلات نتيجة زيادة دورة رأس المال العامل عن القطاعات الأخرى حيث تصل دورة رأس المال العامل لنحو 4 أو 5 دورات سنويًا للنشاط التجاري، بينما تكون دورة رأس المال للقطاع الصناعي حوالي دورتين سنويًا، وبالتالي تكون قدرة القطاع التجاري على السداد أكبر.

 كما هناك متغيرات أخرى أثرت على التمويلات مثل ارتفاع التكلفة، وارتفاع سعر الفائدة المرتبط بالكريدور، وكذلك سعر الصرف حيث إنه خلال الثلاث سنوات الماضية تضاعف سعر الإقراض والخصم ثلاث مرات، ونحن كشركة إرادة مثل كثير من الشركات تعد التكلفة الخاصة بالتمويل مرتبطة بسعر الإقراض والخصم، حيث نعتمد على الإقراض وليس الإيداع ومنتجات التوفير مثل البنوك، وإزاء هذا الوضع المتعلق بارتفاع سعر الفائدة أصبحت التكلفة مرتفعة على العملاء، وبالتالي فرضت على هؤلاء العملاء إما الحصول على تمويلات أقل أو أن يكون هناك مشكلات في السداد نتيجة ارتفاع سعر الفائدة وقلة النمو المطرد، ونحن نبحث حاليًا عن قطاعات صناعية نمولها وتكون قادرة على تحمل هذه التكلفة المتعلقة بسعر الفائدة.

 ماذا عن التمويلات الخاصة ببعض الفئات المهمشة؟

نحن نشرف بأننا بخلاف هدف تقوية القاعدة الرأسمالية للشركة، وتعظيم الاستثمار والعائد على الاستثمار ننظر أيضًا للأهداف الاجتماعية بنفس قوة الأهداف المالية ومن أهدافنا الاجتماعية رفع وتخفيف حدة الفقر وتوفير فرص عمل، وكذلك توفير تمويل لتنمية هذه المشروعات، وزيادة فرص نمو هذا القطاع، ونحن فخورين بالتواجد على مستوى محافظات الصعيد، ومتواجدين أيضًا على مستوى القرى الأكثر فقرًا حيث نوفر لهم التمويلات اللازمة، وكذلك نوفر منتجات خاصة بالمرأة المعيلة، وذوي الهمم بتسهيلات مختلفة مثل تسهيلات مرتبطة بالسعر أو فترة السداد، ونحن ننظر لمسئوليتنا الاجتماعية باهتمام يوازي المسئولية الاجتماعية للربحية، وتعظيم الاستفادة المالية حيث نتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال فروع الشركة بالمحافظات، وذلك لتوفير كما نراعي في ذلك تمويل الاستدامة كما نوفر أكثر من 50% من تمويل المحفظة لسيدات أقوياء أصحاب مشروعات منهم 10% موجهة للمرأة المعيلة.

 كما ندعم المشروعات التي تقوم بها المرأة من خلال الدعم الفني من خلال شركة تسمى جيميناي تابعة لمؤسسة ساويرس لتمويل بعض المشروعات الصغيرة للمرأة بالصعيد وكذلك الرجال.

 ما التحديات التي ترى أنها تواجه صناعة التمويل بشكل عام وشركة إرادة بوجه خاص؟

أول تحدي هو ارتفاع سعر الفائدة، والتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وبالتالي أصبحت الدورة الاقتصادية أبطأ، ومصر بدأت مؤخرًا تفيق من الأزمة الاقتصادية حيث فرض علينا بعض المخاطر، والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، ونحن ننتظر انخفاض سعر الفائدة لأن هذا يساهم في نمو المشروعات، وقدرة المشروعات في الحصول على تمويلات إضافية كما يساعد البلد على النمو الاقتصادي. كما يقلل من حالة الركود كما تساعد الشركة على إيجاد أنشطة جديدة نعمل على تمويلها.

كيف تدرسون الملاءة المالية للعملاء قبل تمويلهم تجنبًا لمخاطر عدم السداد؟

نحن لدينا عدة مراحل في هذا الشأن حيث يكون هناك زيارات ميدانية للعملاء من خلال تحديد موقع العميل بالـ جي بي إس ومعرفة قدرته المالية وتقييم مالي بسيط جدًا، وهو المرتبط بالتدفقات المالية للعميل. كما هناك دراسات للقطاعات تحدد المخاطر التي تتعرض لها هذه القطاعات ومعدل نموها حيث إننا لدينا نحو 1700 موظف منهم 1400 موظف يعملون في القطاع الميداني وهؤلاء يكونوا على ارتباط وثيق بالعملاء.

هل هناك منتجات جديدة تستهدف إصدارها شركة إرادة خلال الفترة المقبلة؟

نعم هناك منتجات جديدة وهى منتجات مرتبطة بالتكنولوجيا المالية للتجار، ومرتبطة كذلك بسلاسل التوريد وستكون في صورة تطبيقات إلكترونية.

هل هناك مفاوضات جديدة مع أي من البنوك لخطوط إئتمان؟

نعم لدينا مفاوضات مع بنكين على خطوط ائتمان بـ 300 مليون جنيه، وقد قمنا بالتجديد مع 4 بنوك ممولة للشركة بالفعل بمبالغ أكبر من المبالغ السابقة.

ما هى الحدود الدنيا والقصوى للتمويل بشركة إرادة؟

نحن نسير وفق التمويلات المحددة من هيئة الرقابة المالية وهى من 20 ألف جنيه حتى 265 ألف جنيه، وبالنسبة للتمويل المتوسط جاري تحديدها حاليًا وسوف تكون أكبر من 265 ألف جنيه.

ما الفرص التي ترى أنها متاحة أمام صناعة التمويل حاليًا؟

مصر دولة بها شباب بنسبة 75%، وبها قطاع واعد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 كما بها طاقات شبابية سواء على مستوى المنح كموظفين ففي شركة إرادة معظم الموظفين لدينا تتراوح أعمارهم من 25 إلى 30 عامًا كمتوسط، وبالتالي هذه الطاقات الشابة مع الفرص المتاحة بالسوق المصري تعطي أمل ورغبة للاستثمار في هذا القطاع، وهذا القطاع ينمو بشكل كبير خاصة مع توافر التكنولوجيا المالية حيث توجد فجوة تمويلية لحوالي 7 مليون عميل بالسوق حاليًا.

وأنا أرى أن ما يميز شركة إرادة أننا نتعاون مع مؤسسات في صورة اتفاقات خاصة بقواعد عملاء مثل شركة بوسطة، وهى شركة تقوم بتوصيل منتجات مصرية للعملاء، فضلا عن الاتفاقيات مع شركة سوبر باي وغيرها من أوجه التعاون التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

كيف ترى أهمية القطاع غير المصرفي المصرفي في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

أرى أن المؤسسات المالية غير المصرفية هى العصب الرئيسي لهذا القطاع، وتعد شركة إرادة ثالث شركة أنشأتها في هذا القطاع حيث كنت مؤسس لكل من شركات تنمية، وتمويلي، وإرادة، وبالتالي فقد رأيت العديد من التجارب في هذا القطاع منذ عام 2009 حتى الآن أي ما يقرب من حوالي 20 عامًا عمل وخبرة في هذا القطاع، وأرى أن القطاع ينمو بشكل كبير وأمامه فرص واعدة، كما أن الدولة تساعد، وتنمي هذا القطاع ففي عام 2014 قامت الدولة بإصدار قانون 141 لتمويل هذا القطاع وفي عام 2022 أصدرت الدولة قرار بتمويل هذا القطاع للمشروعات المتوسطة.

 كما أن الدولة ومن خلال البنك المركزي المصري تساهم في هذا القطاع من خلال توفير تمويل من خلال البنوك التجارية لدعم الشركات الخاصة بالتمويل متناهي الصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية، وبالتالي العصب الرئيسي لتوفير التمويل لهذا القطاع والبيئة المواتية وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتي من خلال مؤسسات التمويل غير المصرفية.

كيف ترى قرار هيئة الرقابة المالية الخاص بالتوقف عن إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل؟

أرى أنه قرار سليم حيث لدينا نحو 25 شركة تمويل، وأصبح هناك توجه تكنولوجي، وهذا التوجه يستدعي التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاستدعاء التكنولوجيا المالية، والرخص لإصدار تمويلات تكنولوجية، وأرى أنه من الضروري تنمية هذا القطاع وتطويره بالتعاون مع الهيئة، ونحن نثمن دور الهيئة في هذا القطاع.

ما هو شكل هيكل الملكية الحالي لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر؟

شكل الملكية الحالي هو 65% لشركة إتصالات إي آند و25% لصندوق التحول الرقمي التابع للصندوق السيادي و10% لـ عمرو كمال أبو العزم.

ما هى خطط تطوير الشركة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟

نحن ننظر للتطوير الداخلي للشركة وكذلك التطوير المرتبط بتوفير المنتجات الخاصة بالشركة للعملاء، ونحن في سبيل التطوير نخطط لتأسيس أكاديمية تكنولوجية مالية تكون تابعة لشركة إرادة حيث إن شركة إي آند كشريك رئيسي بشركة إرادة له خبرة عالمية طويلة متراكمة في هذا المجال، كما للشركة قدرة على دعم شركات التكنولوجيا المالية، وبالتالي نحن نرغب في استدعاء هذه الخبرات وهذه القدرات لهذا القطاع، وسيكون هدف الأكاديمية تدريبي فضلا عن الدعم الفني، ونحن نساعد حاليًا في توفير بيئة لتنمية القطاع كله تكنولوجيا من خلال التعاون مع شركة اتصالات إي آند بحيث يستفيد كل القطاع من تجربة التكنولوجيا المالية، كما نتعاون مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية من القطاع الصغير والمتوسط، وكذلك التدريب الداخلي، وتوفير كوادر مرتبطة بالعميل وكوادر مرتبطة بالقطاع نفسه وترغب في توفير الخدمات للقطاع.

وعلى مستوى العملاء نسعى لتطوير المنتجات المرتبطة بالعميل واحتياجاته حيث نتعاون مع المنظومة ككل لخدمة هذا القطاع وعملائه من خلال توفير التمويل عبر قواعد من العملاء داخل الشركات التي نتعاون معها مثل بوسطة وسوبر باي غيرها، ونحن ننظر لأنفسنا كشركة تقدم فكر جديد، وذلك من خلال توفير التمويل عبر وحدات تمويلية وفروع تمويلية داخل فروع شركة إتصالات إي آند بخلاف فروعنا حيث لدينا نحو 80 فرع داخل فروع شركة إتصالات إي آند يتم استخدامها كوحدات لتوفير الخدمة المالية لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، وهذا هو الفكر الجديد المرتبط بالعميل وهو فكر يقلل التكلفة ويزيد من السرعة للعميل كما يعطي انتشار أكبر.

هل هناك توجه لزيادة المحفظة المالية للشركة؟

نحن نسعى لزيادة المحفظة سنويا بنسبة 50% كما أننا، وللمرة الأولى نوفر محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد حصلنا على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما لدينا فريق عمل ممتاز من السيدات والرجال لديهم خبرة مصرفية وغير مصرفية لتوفير منتجات جديدة لهذا القطاع.

بعد وقف تلقي طلبات تأسيس شركات التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي لمدة عام.. ما جدوى القرار؟ أخر تحديث 2024/10/15 04:55:00 م