المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي: الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر
أخر تحديث 2025/04/08 11:13:00 ص
آراب فاينانس: شهد المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأكيد الجانبين على قوة العلاقات المصرية الفرنسية.
وأكد المنتدى الذي حضره العديد من رؤساء الشركات المصرية والفرنسية، وعدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين على ضرورة استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون التجاري بين البلدين.
من جانبه قال حسن الخطيب وزير الاستثمار إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
الاستثمارات الفرنسية في مصر تجاوزت 7 مليار دولار
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه الخطيب إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
نقلة نوعية في البنية التحتية
وأضاف وزير الاستثمار أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار الخطيب إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف الخطيب أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال وزير الاستثمار إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
دعوة مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص المصرية
ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تفتح فصلًا جديدًا للعلاقات بين البلدين
وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتحت فصلًا جديدًا من العلاقات بين البلدين بالاعتماد على الابتكار والتنمية المستدامة منوهًا بأن إتاحة الرخصة الذهبية تؤكد سرعة إجراءات الاستثمار في مصر كما أن هيئة الاستثمار تقدم الكثير من الدعم لتسهيل الحصول على التراخيص والاستثمار في مصر.
وأضاف هيبة أن فرنسا شريك مهم لمصر لافتًا إلى أن المستثمرين الفرنسيين منغمسون في الاستثمار في مصر بعدة قطاعات مشيرًا إلى صمود الاقتصاد المصري في وجه التحديات العالمية موضحا أن الأزمات الدولية أثرت على نحو مباشر على كافة الاقتصادات العالمية حيث تعاملت الدولة المصرية بمرونة وكفاءة للحد من هذه الآثار السلبية.
وأشاد هيبة بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي أطلقتها الدولة في السنوات الأخيرة مؤكدا أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل مصر مركزًا استثماريًا إقليميًا خلال فترة من 7 إلى 10 سنوات.
أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن رؤية مصر 2030 جاءت كخريطة طريق للإصلاحات المالية والمؤسسية مشيرا إلى أن هذه الرؤية تم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي حيث راعت الخصوصية المصرية وظروف الاقتصاد المحلي لتحقيق أفضل النتائج.
ولفت هيبة إلى أنه تم تطوير النظام الضريبي وإطلاق حوافز جديدة لجذب المستثمرين معربا عن تطلع مصر إلى توسيع الشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات حيث إن هذه الشراكات ستسهم في دعم التنمية المشتركة وتحقيق المصالح المتبادلة.
ومن جانبها أعربت ساندرين جافيت مستشار التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال عن فخرها بالشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر في مجال الاستثمار مؤكدة أن مصر تُعد حجر الأساس للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت إلى التزام الجانب الفرنسي بدعم وتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية داخل السوق المصري.
ثقة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري
وأكدت جافيت أن الاستثمار طويل الأجل يعكس ثقة الشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري مؤكدة أن شركة لوريال تُعد نموذجًا واضحًا لهذا التعاون الناجح والمثمر.
وأوضحت أن "رؤية مصر 2030" تمثل خارطة طريق شاملة نحو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة مشيرة إلى أن هذه الرؤية تُحدد أولويات واضحة في مجالات التنوع الاستثماري والبنية التحتية ورأس المال البشري.
وأكّدت جافيت أن شركة لوريال تُسهم بشكل مباشر في تطوير قطاعات الصحة والتجميل في مصر مشيرة إلى أن مصنع لوريال الجديد والمقام باستثمار قدره 100 مليون دولار يُعد خطوة استراتيجية لمصر والمنطقة.
وبدوره قال عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر إن الغرفة تلعب دوراً محورياً في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية مؤكدا أن الغرفة تُعد منصة تواصل فعالة بين ما يزيد عن 7500 شركة مصرية-فرنسية.
وأشار إلى أن الغرفة ترتبط بشبكة تضم 130 غرفة في 95 دولة، مما يُوفر إمكانيات اتصال دولية واسعة مشيدا بالتطورات الإيجابية في حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة الأخيرة.
كما أعرب السنباطي عن أهمية اللجان القطاعية بالغرفة في دعم عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل، الاتصالات، والصحة. موضحا أن الغرفة تستهدف إنشاء 12 لجنة قطاعية متخصصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للأعضاء حيث إن هذه اللجان تُعد وسيلة فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المشتركة.
أوضح السنباطي أن الغرفة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للأعضاء من الجانبين المصري والفرنسي تتضمن تنظيم المؤتمرات والندوات الدورية التي تُعزز التواصل وتبادل الخبرات
وأكّد السنباطي حرص الغرفة على تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي بين مصر وفرنسا لافتا أن الحديث لا يقتصر على جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، بل يمتد أيضاً لدعم المستثمرين المصريين في فرنسا.
ويرافق الرئيس الفرنسي إيمانويل في زيارته التي تستمر ثلاثة أيام لمصر وزراء الخارجية جان-نويل بارو، والدفاع سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.
ووقعت مصر وفرنسا خلال الزيارة اتفاقات في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجددة والتعليم الجامعي.
وتضمن برنامج الزيارة جولة في جامعة القاهرة وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله الشركة الفرنسية RATP كما شارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري-الفرنسي.
كما شهد ماكرون عرضا حول مشروع الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر. كما اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتناول العشاء في منطقة خان الخليلي التاريخية في القاهرة وهى الزيارة التي لاقت اهتمام كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 14.7% في عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وضمت قائمة أبرز صادرات مصر إلى فرنسا العام الماضي كلاً من الأجهزة الكهربائية، والأسمدة، والوقود المعدني، والملابس، والمنتجات الكيميائية، والخضراوات والفواكه. في المقابل، شملت الواردات الفرنسية إلى مصر منتجات طيران، ومركبات، وآلات، وسيارات، ودراجات، وجرارات، ومنتجات ألبان.
أخبار متعلقة
