مسئولون وخبراء يتوقعون تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام المقبل
أخر تحديث 2025/05/12 12:13:00 م
آراب فاينانس: توقع مسئولون حكوميون، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام المقبل، مؤكدين أن توسع مصر في زراعة محصول بنجر السكر كان سببًا رئيسيا في اقتراب مصر من الاكتفاء الذاتي من منتج السكر، لافتين إلى أن مصر تحولت من مرحلة الأزمة في السوق المحلي إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في السكر وهو ما سيحد من الواردات المصرية من المنتج الاستراتيجي.
ووافق مجلس الوزراء، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه للطن من قصب السكر مقابل 1500 جنيه العام الماضي، و2400 جنيه للطن من بنجر السكر بدلا من 1900 جنيه.
مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من السكر
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إن المساحة المنزرعة هذا العام من محصول بنجر السكر وصلت إلى أكثر من 750 ألف فدان مقارنة بـ 600 ألف فدان العام الماضي فضلا عن زراعة نحو 350 ألف فدان من محصول قصب السكر حيث تصل إنتاجية هذه المساحة من كل من قصب السكر، وبنجر السكر لنحو 3.3 مليون طن من السكر مشيرًا إلى أن مصر تحتاج نحو 3.5 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج السكر.
وأوضح عبد الجواد، أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تتجاوز 95% متوقعًا أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال العام المقبل.
وأضاف عبد الجواد، أن وجود سعر استرشادي هذا العام قبل الزراعة لشراء محصولي السكر وبنجر السكر من المزارعين شجع المزارعين على زراعة المحصولين هذا العام حيث وصل سعر طن قصب السكر لـ 2500 جنيه، بينما وصل سعر طن بنجر السكر لـ 3000 جنيه.
وأكد أن التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي سيحد من الواردات مما يوفر النقد الأجنبي للبلاد.
التوسع في زراعة بنجر السكر
ومن جانبه قال الدكتور يحيى متولي خليل، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن الدولة تستهدف حاليًا التوسع في زراعة محصول بنجر السكر سواء من ناحية المساحة أو الإنتاجية، لكنه أكد أن هناك مشكلة تواجه المزارعين تتعلق بموعد توريد محصول بنجر السكر للمصانع من خلال ما يسمى بالزراعة التعاقدية حيث إن التأخر في موعد توريد المحصول لمصانع السكر، يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في المحصول مما يقلل من سعره عند التوريد.
وأكد خليل، أن محصول قصب السكر يستهلك الكثير من المياه، بينما بنجر السكر لا يستهلك ذات الكمية مما جعل الدولة تتجه لزيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر خاصة في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والمنصورة.
وأوضح خليل، أن هناك بعض المستوردين لهم مصالح في استيراد السكر من الخارج وإغراق السوق به من دول مثل كوبا والبرازيل حيث يتميز برخص سعره في هذه البلاد مما يضر بالمنتج المصري مطالبًا بضرورة تشجيع المزارعين على زراعة بنجر السكر للحد من الاستيراد من خلال ضرورة إعلان سعر استرشادي للمحصول قبل زراعته من قبل الحكومة.
وأشار خليل، إلى أن مصر من أكثر الدول استهلاكًا للسكر حيث يتجاوز نصيب الفرد من استهلاك السكر 32 كيلو جرام سنويًا وهو معدل أعلى من المعدل العالمي للاستهلاك.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عُضام ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزراة الزراعة، إن الوزارة سوف تسير على ذات النهج والسياسة الزراعية من خلال الإعلان عن سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية بوقت كافٍ لتشجيع المزارعين على زراعتها لافتًا إلى ارتفاع إنتاجية محصول بنجر السكر هذا العام مما أدى إلى زيادة الإنتاجية من السكر وجعل مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأضاف عُضام، أن مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يعمل بشكل مستمر على تحسين الأصناف والسلالات المنزرعة من بنجر السكر مما أدى إلى زيادة الإنتاجية الرأسية للمحصول.
وارتفعت واردات مصر من السكر، بنسبة 37.3% لتسجل مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 728,9 مليون دولار خلال عام 2023، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء شملت الوادرات سكر القصب الخام الصلب بقيمة 947.53 مليون دولار، فيما بلغت واردات السكر المكرر صلب (قصب وبنجر) نحو 54.58 مليون دولار، بالإضافة إلى سكر نقي بقيمة 1.44 مليون دولار، وسكروز بـ182.521 مليون دولار، بخلاف السكر الأبيض بنكهات (قصب وبنجر) بقيمة 28.71 مليون دولار.
وبحسب المركزى للإحصاء، استوردت مصر سكر خام من البرازيل بقيمة 889.44 مليون دولار.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن تمامًا، ويخضع للمعايير العالمية من حيث الكميات والتخزين.
وفيما يتعلق بسوق السكر، قال الدكتور شريف فاروق إن احتياطي السكر في مصر يكفي لـ14 شهرًا، وهو معدل يفوق معظم المعايير الدولية، مما يساهم في استقرار أسعار السكر ومنع أي ارتفاعات غير مبررة مضيفًا أن الحكومة تستهدف السيطرة على الأسعار من خلال زيادة المعروض وضمان ضخ مستمر للسلع.
أخبار متعلقة
