آراب فاينانس: ضم صندوق مصر السيادي شركة الصالحية للاستثمار والتنمية إلى صندوق ما قبل الطروحات، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر حكومية لم تسمها. كانت الصالحية للاستثمار واحدة من أربع شركات عقارية مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة مملوكة للدولة، والذي استأنفته البلاد مؤخرا وأعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي.

عادة ما يهتم المستثمرون المحتملون الذين يدرسون الاستثمار في مصر بمدى سهولة خروجهم من السوق وسحب عوائد استثماراتهم متى أرادوا ذلك، وفق ما قاله سليمان للعربية. ترتبط معالجة تلك المخاوف بدعم موارد النقد الأجنبي من خلال المضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية، والوفاء بالتزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي كجزء من اتفاقية القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، واستقرار سعر الصرف، بحسب سليمان.

 الجانب الإيجابي يعززه حاليًا وجود عدد كبير من مديري الاستثمار والبنوك في مصر حيث خلق هذا التحول رؤية إيجابية لدى المستثمرين العرب وبعضهم بدأ البحث عن كيانات يستعين بها في دخول السوق والاستثمار فيه، وفقا لسليمان. أما الجانب السلبي "يتمثل في أن بعض المستثمرين ينظرون إلى الاستثمار وفق قاعدة الشريك والكفيل، وكانت بوابة دخول هذه الشريحة من المستثمرين للسوق المصرية عبر شريك يعتمدون عليه أو من يمثلهم، وبعضهم لم يكن لديه تجربة إيجابية بسبب بعده عن السوق وعدم مراعاة الأنشطة التي يعمل فيها بشكل مباشر".

لا يقتصر دور صندوق مصر السيادي على إدارة الأصول المملوكة للدولة التي ضمت إليه من قبل الحكومة وتسويقها إلى مستثمرين إقليميين ودوليين، وفق ما أوضحه سليمان للمنصة الإخبارية، مضيفا أن دور الصندوق يشمل تعظيم قيمة هذه الأصول من خلال بناء شراكات مستدامة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو طرح حصص في البورصة المصرية أو مزيج من الأمرين.

هل سنشهد إطلاق الصندوق الأخضر المرتقب هذا العام؟ من المرجح إطلاق الصندوق الأخضر المخطط له هذا العام، والذي يتيح للمستثمرين المشاركة في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادي بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، وفقا لسليمان. ومن المتوقع أن ينتج برنامج الحكومة لتحلية المياه البالغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات نحو 8.8 مليون متر مكعب يوميا من مياه الشرب بمجرد تنفيذه بالكامل في غضون السنوات الـ 10 المقبلة. وستعتمد المشروعات على مصادر الطاقة المتجددة.

"هذا النوع من الاستثمار جاذب ومهم للمستثمر العربي والأجنبي، خاصة وأن تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى"، حسبما أوضح سليمان.

 تبلغ قدرة مصر على إنتاج الهيدروجين الأخضر - سواء لمشاريع تحلية المياه أو لإزالة الكربون من الصناعات - ما يتجاوز 700 جيجاوات، بحسب سليمان الذي أضاف أن مصر تنتج حاليا أكثر من 50 جيجاوات من الطاقة، مع استهلاك يزيد قليلا عن 30 جيجاوات. يشير ذلك إلى أن حجم إنتاج الطاقة قد ينمو بنحو 20 ضعفا - إلى جانب ما يمكن إنتاجه من خلال طاقة الرياح، حسبما يعتقد سليمان. يهتم المستثمرون العرب باستثمارات الهيدروجين الأخضر في مصر والحفاظ على زخم قمة COP27، عندما وقعت مصر اتفاقيات إطارية بقيمة 85 مليار دولار مع الشركات الدولية، وفق ما قاله سليمان.