وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة أمس، نهائيا، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2025/2026، والملاحق الثلاث المرتبطة بها بما تضمنته من توصيات، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وعلى جميع التأشيرات العامة والقوائم العامة.
ووافق أيضا على مشروعات قوانين موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 وعددها 63 هيئة اقتصادية، وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فمن المستهدف أن تحقق 41 هيئة ربحا فى مشروع موازنة 2025/2026 وأن عدد الهيئات المقدر لها أن تحقق خسائر يبلغ 16 هيئة فى العام المقبل.
تظهر الموازنة الجديدة أن الدولة تخطط لاقتراض نحو 3.6 تريليون جنيه — ما يعادل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي المقبل، مما يؤكد الرقم المشار إليه في وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز في أبريل الماضي.