آراب فاينانس: وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "سنتامين المركزية للتعدين" (ش.م.م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري..
تعكس الاتفاقية التزام الدولة بنص المادة (32) من الدستور، والتي تنص على أن ثروات المناجم والمحاجر والملاحات ملك للشعب المصري، ويجب الحفاظ عليها وحسن استغلالها، على أن يتم منح حقوق استغلالها من خلال قانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
وتهدف إلى تطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية جديدة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين.
كما تسعى الاتفاقية إلى دعم الشركات في تنفيذ التزاماتها من خلال إعداد عقود تتماشى مع المعايير العالمية، مما يعزز من جاذبية السوق المصري ويشجع الشركات المحلية على التعاون مع المستثمرين الفائزين في المناقصات.