آراب فاينانس: عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مصنعي السيارات في مصر لمناقشة التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بينهم الدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى ممثلين من مصلحة الجمارك المصرية.
أوضح المهندس كامل الوزير أن التعديلات تهدف إلى تحقيق استدامة برنامج صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، مما يساهم في تعزيز الإنتاج الكمي وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات الصناعية المتاحة. وأضاف أن التعديلات تمت دراستها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
شملت الاشتراطات الجديدة عدة معايير أساسية لمصنعي السيارات، منها زيادة القيمة المضافة، بحيث يجب أن تكون نسبة المكون المحلي للسيارات ذات الوقود الأحفوري 20% على الأقل، بينما يتعين على السيارات الكهربائية إنتاج 1,000 سيارة على الأقل، حوافز بيئية واستثمارية من خلال تقديم حوافز مالية للشركات التي تلتزم بالمعايير البيئية وتحقق نسبة مكون صناعي محلي تتجاوز 35%.
ايضا محدودية الأسعار، حيث يُحدد الحد الأقصى لسعر السيارة في البرنامج بـ 1,250,000 جنيه، مع حوافز تصل إلى 30% من السعر الإجمالي. وهناك مقترحات جديدة للمناطق ذات الأولوية تتضمن إعادة قيمة الأرض في بعض المناطق إذا تجاوز الإنتاج السنوي 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، هذا إلى جانب الدعم الحكومي والتسهيلات المالية.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة تهدف إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تحفز التصنيع الكمي بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير صناعة السيارات.
وأضاف أن الحوافز سيتم تحصيلها عبر نظام المقاصة لتسهيل التسوية الضريبية والجمركية.
في ختام اللقاء، طالب بعض مصنعي السيارات بضرورة توفير موردين محليين لخامات الصاج، وكذلك إيجاد توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية المحلية والمستوردة. وأعلن الوزير عن تنظيم معرض صناعي قريبًا يجمع بين الشركات المصنعة للهياكل والموردين المحليين، لتسهيل التعاون بين الشركات.