آراب فاينانس: مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، وشاركت في صياغة الإعلان الوزاري الذي أكد أولوية تمويل التنمية وحشد الموارد المحلية وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
خلال كلمتها، استعرضت المشاط تجربة مصر في إطلاق "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي" ضمن منصة إشبيلية العالمية، التي تستهدف تنفيذ برامج تمويل متكاملة في 100 دولة بحلول 2030.
كما أكدت أهمية دور القطاع الخاص في تمويل التنمية وتحسين حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وضرورة تحديث معايير تقييم القدرة على تحمل الديون لدعم الدول النامية، خاصة في أفريقيا.
وشددت الوزيرة على أهمية توسيع نطاق التمويل المُختلط، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى نجاح مصر في الفترة من 2020 حتى مايو 2025 في حشد 15.6 مليار دولار من التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، بينها 4 مليارات دولار من خلال برنامج "نُوفّي" للمشروعات الخضراء.
دعا الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين إلى سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تبلغ 4.5 تريليون دولار سنويًا، وحماية المنافع العامة العالمية، مع التركيز على دعم الدول منخفضة الدخل لتنفيذ خطة 2030.
وأكدت المشاط أن تمويل التنمية والاستثمار في القطاعات الأساسية هو حجر الزاوية لتحقيق النمو المستدام، داعية إلى تحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات تنفيذية ملموسة، لضمان مستقبل أكثر عدالة وشمولًا.