آراب فاينانس: افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة تداول البورصة المصرية، احتفالًا ببدء الدورة الجديدة لمجلس إدارتها للفترة 2025–2029، موجهاً الشكر لأعضاء المجلس السابق على جهودهم، ومهنئاً المجلس الجديد، معرباً عن ثقته في استكمال مسيرة التطوير في توقيت يشهد تحولات اقتصادية مهمة.
وأكد الخطيب أن البورصة المصرية، على مدار أكثر من 140 عامًا، لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وعكست تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، مثل استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وارتفاع الاحتياطي النقدي، عبر أداء قوي للسوق.
وأشار إلى أن التطورات الإيجابية جاءت نتيجة استراتيجية متكاملة لتطوير البورصة، تشمل تحديث قواعد القيد، وتوسيع أدوات التداول، وتعزيز الثقافة المالية، بما يسهم في زيادة كفاءة السوق وقدرته على دعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الدولة تمضي في تعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من خلال إصلاحات متكاملة، شملت إصدار قانون جديد لتنظيم ملكية الدولة في الشركات، وتأسيس وحدة لمتابعة تلك الشركات، تمهيدًا لتوسيع الطروحات وتعظيم العائد منها.
كما أشار إلى أن البورصة ستشهد خلال الفترة المقبلة طروحات جاذبة في قطاعات متنوعة، بدعم من الدولة، إلى جانب حوافز ومزايا جديدة للشركات المقيدة، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأكد أن هناك حزمة من التعديلات التشريعية المرتقبة لتشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية، ورفع قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن تطوير سوق المال يعد ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي.
من جانبه، أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة المتزايد بسوق الأوراق المالية، وحرصها على تطوير بنيتها المؤسسية والتنظيمية بما يدعم النمو المستدام ويجذب مزيدًا من الاستثمارات.