إصدار أول تنظيم من نوعه للمنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

أخر تحديث 2025/08/07 08:43:00 ص
إصدار أول تنظيم من نوعه للمنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري

آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025 بشأن تنظيم عمل المنصات الرقمية التي تتيح الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك للمرة الأولى في السوق المصرية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وفعالة، تواكب التطورات التكنولوجية وتُعزز من مستويات الشمول المالي والاستثماري.

يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة أمام الأفراد للاستثمار في حصص عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات إلكترونية مرخصة من الهيئة، تمارس أنشطة ترويج وتغطية وتلقي الاكتتابات إلكترونيًا، بما يُسهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع الأدوات الاستثمارية غير التقليدية، ويعزز فرص الوصول لفئات جديدة من المستثمرين.

جاء صدوره بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع عدد من مطوري القطاع العقاري والقائمين على المنصات التي تبيع حصصًا عقارية للجمهور، في إطار نهج الهيئة القائم على التشاور مع كافة الأطراف المعنية قبل إصدار القواعد المنظمة للأنشطة تحت مظلتها.

وقد أسفر هذا التفاعل عن تقدم ثلاث منصات إلكترونية بطلبات رسمية لتقنين أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.

نص القرار على أن المنصة الرقمية تُعد نموذج عمل مرخص، يتيح للمستثمرين الاكتتاب واسترداد وثائق صناديق الاستثمار العقاري إلكترونيًا، مع عرض جميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار استثماري مستنير.

وألزم المنصات بتوفير إفصاحات دورية عن تقييم الوثائق، ودراسة جدوى المشروعات، والتقارير المالية، والتطورات الجوهرية المرتبطة بالعقارات محل الاستثمار.

كما اشترط القرار خضوع المستثمر الراغب في التسجيل على المنصة لاختبار معرفة معتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعريفية بالمخاطر والفرص الاستثمارية، إلى جانب توفير المنصة لقنوات دفع رقمية آمنة، وفتح حسابات بنكية مخصصة لتلقي الاكتتابات، وتسجيل الوثائق باسم المستثمرين لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

ونظم أيضًا ضوابط تخارج المستثمرين، حيث أجاز استرداد الوثائق وفقًا لشروط محددة ترد في مذكرة المعلومات المعتمدة، على ألا تتجاوز نسبة الاسترداد السنوي 20% من إجمالي عدد الوثائق، مع إلزام شركة الصندوق بتصريف الوثائق المستردة خلال سنة أو تخفيض حجم الإصدار بإعدامها، دون تمتعها بحقوق تصويت أو أرباح خلال فترة الحيازة.

أخبار متعلقة