قال خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، إن مصر تستهدف جذب استثمارات هندية جديدة تتجاوز ملياري دولار خلال 18 شهراً، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين على مستوى الاستثمارات والتجارة البينية.
وأوضح أبو المكارم، في تصريحات للعربية Business، أن هناك اهتماماً عالمياً متزايداً بالسوق المصرية باعتبارها منصة إنتاجية وتصديرية للأسواق الإقليمية في إفريقيا وأوروبا.
وأضاف أن شركات هندية كبرى بدأت بالفعل زيارات استطلاعية لمصر خلال الفترة الأخيرة لبحث الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمستثمرين الهنود تشمل الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأدوية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الهيدروجين الأخضر، تكنولوجيا المعلومات، خدمات التعهيد، المنسوجات والملابس الجاهزة. ولفت إلى أن الشركات الهندية تسعى للاستفادة من الميزة التنافسية لمصر في تصنيع الكيماويات والأسمدة مع توفر المواد الخام والطاقة، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الأوروبية والأفريقية.
بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار، تعمل حالياً أكثر من 55 شركة هندية كبرى في مصر باستثمارات تتجاوز 3.7 مليار دولار، فيما تعد الهند من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين للقاهرة.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، توقع أبو المكارم ارتفاعه بنسبة 10% بنهاية 2025 ليصل إلى 4.6 مليار دولار مقارنة بـ4.2 مليار دولار في 2024، مع وجود هدف مشترك بين القاهرة ونيودلهي لرفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت التجارة بين البلدين نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت من 3.4 مليار دولار في 2020 إلى 4.1 مليار دولار في 2021 ثم إلى 4.6 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع في 2023 إلى 3.6 مليار دولار، لتعود للارتفاع مجدداً العام الماضي، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.