كجوك: جاري دراسة منح حوافز للطروحات الكبيرة في البورصة

أخر تحديث 2025/08/27 08:07:00 ص
كجوك: جاري دراسة منح حوافز للطروحات الكبيرة في البورصة

آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له عقب توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وخلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتقديم أدوات استثمارية متنوعة تدعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منتجات مالية واستثمارية جديدة تعزز كفاءة السوق وتنافسيته، مع التركيز على استقرار المؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، بجانب ضمان النزاهة والشفافية.

كما أكد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة يمثلان محورين رئيسيين في دعم القطاع المالي غير المصرفي للاقتصاد الوطني.

في السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام عزام أن البورصة المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين: الأول تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر طرح منتجات جديدة مثل المشتقات، والثاني تفعيل آلية صانع السوق، بما يتيح فرصًا أوسع أمام المستثمرين ويعزز كفاءة السوق وتنافسيته.

شدد على أن التداولات ستظل خاضعة لقوى العرض والطلب، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة تتبنى نهج الحوار المستمر مع مختلف الأطراف لضمان سياسات أكثر فاعلية تعزز جاذبية السوق.

كما لفت السيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن الحكومة تدرس حوافز خاصة للطروحات الكبرى بالبورصة، بما يشجع الشركات على القيد والتداول، ويسهم في زيادة عمق السوق ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعمل على دعم خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الترويج المكثف وجذب طروحات جديدة لشركات حكومية وخاصة، بما يعزز السيولة وينوع قاعدة المستثمرين.

اخبار مشابهة