صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية يقفز 23.7% في يوليو
أخر تحديث 2025/09/02 08:02:00 ص
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بنسبة 23.7% على أساس شهري في يوليو الماضي، ليصل إلى 18.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 39.7% ويتجاوز الذروة السابقة المسجلة عند 15.4 مليار دولار في مارس.
ويُعد صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا رئيسيًا على قوة الجهاز المصرفي، إذ يمثل الفارق بين ما تملكه البنوك من عملات أجنبية (أصول) وما عليها من التزامات خارجية. ويعكس تحسنه قدرة البنوك على الوفاء بفواتير الاستيراد، بما يدعم استقرار الجنيه المصري، فيما يشير تراجعه أو تحوله إلى سالب إلى ضغوط على العملة المحلية.
على مستوى البنوك التجارية، سجل صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 7.99 مليار دولار في يوليو، ارتفاعًا من 4.9 مليار دولار في يونيو. وقفزت الأصول الأجنبية إلى 39.4 مليار دولار مقارنة بـ36.2 مليار دولار في الشهر السابق، بينما ارتفعت الالتزامات بشكل طفيف إلى 31.5 مليار دولار من 31.3 مليار دولار.
أما على مستوى البنك المركزي، فسجل فائضًا قدره 10.5 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 10.1 مليار دولار في يونيو. وارتفع رصيد صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 47.8 مليار دولار من 47.4 مليار دولار، مع استقرار الالتزامات عند 37.31 مليار دولار.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال لإنتربرايز إن هذه الأرقام "تؤكد امتلاك القطاع المصرفي مخزونًا قويًا من النقد الأجنبي يكفي للوفاء بالتزاماته الخارجية، ما يعزز متانة الجهاز المصرفي في مواجهة التحديات".
وأشار عبد العال إلى أن التحسن المستمر للشهر الثالث على التوالي تحقق رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس وتأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أخر صرف الشريحة الخامسة التي كان مقررًا الحصول عليها في يوليو.
وبحسب تقرير لرئيس قطاع البحوث لدى الأهلي فاروس، هاني جنينة، فإن تراجع إيرادات القناة – والذي يكلف مصر نحو 5-6 مليارات دولار سنويًا – قابله ارتفاع أعداد السياح الوافدين بنسبة 24% على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، إلى جانب قفزة في تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف جنينة: "تحولت إيرادات قناة السويس من مصدر رئيسي للتدفقات الأجنبية إلى خيار إضافي يمكن الاستفادة منه إذا توقف النشاط العسكري في مضيق باب المندب نهائيًا".
اخبار مشابهة
